مسؤول فلسطيني: تفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحماس "مقلقة"

وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني يوم الأحد، التسريبات حول "تفاهمات التهدئة" في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، بأنها "مثيرة للقلق".

وقال مجدلاني في تصريح صحفي: "نحن لم نطلع على التفاهمات الإسرائيلية مع حماس، وما تسرب منها حتى الآن يثير القلق".

وأضاف أن "تلك التفاهمات غير المعلنة وغير المعروفة انطلقت منذ أشهر عدة، وكان من نتائجها، فتح المستشفى الأمريكي بمنطقة إيرز على أراضي قطاع غزة".

وعبر عن "مخاوفه من أن تكون التفاهمات بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، بداية انزلاق جدي بالمشروع الأمريكي"، في إشارة إلى الخطة الأمريكية المطروحة للسلام، المعروفة بـ"صفقة القرن".

وفي وقت سابق يوم الأحد، هاجم مسؤولون فلسطينيون حركة حماس، على خلفية "سعيها التوصل إلى اتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، بعيدًا عن منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عضو المجلس المركزي بمنظمة التحرير محمود الزق إن "حركة حماس ليست مخولة بتوقيع أي اتفاق نيابة عن الشعب الفلسطيني"، منبهًا إلى "خطورة توقيع الحركة اتفاق تهدئة مع "إسرائيل".

وحذر الزق في تصريح لـ"إرم نيوز"، من "خطورة التوقيع على اتفاق تهدئة بمعزل عن الكل الفلسطيني، إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ما يعني تطبيق صفقة القرن الأمريكية".

وشدد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطر، إن "أي تفاهمات للتهدئة يجب أن تكون بموافقة منظمة التحرير الفلسطينية".

وخلال الأيام الماضية، زعمت وسائل إعلام عبرية التوصل لاتفاق تهدئة بين "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، تمخض عنه وقف إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من قطاع غزة صوب مستوطنات "غلاف غزة".

لكن جيش الاحتلال أعلن يوم السبت، العودة عن تقديم تسهيلاته المتعلقة بتوسيع مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة، والسماح بإدخال الإسمنت، وإصدار تصاريح لتجار القطاع للدخول إلى إسرائيل.

ونقل موقع "0404" العبري عن منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن أن ذلك القرار جاء "ردا على إطلاق صاروخين باتجاه الغلاف يوم السبت.

وحمل أبو ركن حركة حماس "المسؤولية عن أي اختراق أمني في الجنوب.. الخطوات المقبلة ستحددها الأحداث على الأرض"، بحسب الموقع.

وأعلن جيش الاحتلال، الخميس الماضي، توسيع مساحة الصيد حتى مساحة 15 ميلًا بحريًّا قبالة بحر غزة، وإدخال الإسمنت خارج إطار "السيستم" المتّبع منذ عام 2014، وإعادة إصدار تصاريح لـ 500 تاجر، قبل أن يعلن وقف تلك الإجراءات يوم السبت؛ على خلفية التوتر الأمني من القطاع.