الحريري ردا على اتهامات لوالده: التوطين غير وارد والدستور يمنعه

قال رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، اليوم الجمعة، إن سياسة توطين اللاجئين في البلاد غير واردة والدستور يمنعها.

جاء ذلك في كلمة لزعيم تيار المستقبل في الذكرى الـ15 لاغتيال والده رفيق الحريري، الذي تحمله بعض الأوساط في البلاد مسؤولية توطين الفلسطينيين في لبنان، بالتزامن مع الإعلان عن "صفقة القرن" الأمريكية.

وقال الحريري: إن "رأس رفيق الحريري مطلوب مرة ثانية، وهناك منظومة سياسية بدأت تتكلم عن حقبة غير حريرية إضافة إلى تحميله التدهور الاقتصادي وصفقة القرن وفزاعة التوطين، غير أن التوطين غير وارد ونقطة عالسطر".

واغتيل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بتفجير استهدف موكبه في العاصمة بيروت، في 14 شباط فبراير من عام 2005، وهو الحدث الذي وحد اللبنانيين، وشكل آنذاك تهديدا لـ"حزب الله" (شيعي)، الذي يواجه اتهامات ينفيها بالضلوع في عملية الاغتيال.

وتقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي 460 ألفا يتوزعون على 12 مخيما.

وفي كلمته، لفت سعد الحريري إلى انتهاء التسوية السياسية التي أبرمها قبل 3 سنوات مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وأفضت إلى تشكيل حكومة برئاسة الأول.

وهاجم الحريري رئيس التيار الوطني الحرّ، وزير الخارجية السابق جبران باسيل (صهر عون)، واعتبره "رئيس ظل".

وقال: "رئيس الجمهورية ميشال عون يعرف احترامه لدي، لكن للأسف وصلت إلى مكان مضطر لأقول إني تعاملت مع رئيسيْن.. تعاملتُ مع رئيسين، أؤمّن العلاقة مع رئيس الظلّ لأحمي الاستقرار مع الرئيس الأصلي".

واتهم الحريري باسيل برغبته في القضاء على الحراك الشعبي المتواصل منذ شهور، والذي فرض نفسه كشريك في المشهد السياسي على حد قوله.

وعلى صعيد آخر، شدد الحريري على بقائه وتيار المستقبل الذي يتزعمه في العمل السياسي.

وأوضح أنه تقدم باستقالته بإرادته استجابة لصوت الحراك الشعبي، ولا يسعى لركوب موجة الغضب الشعبي وتحييد نفسه عن الطبقة السياسية.

وأشار الحريري إلى أن تيار المستقبل يدعم مطلب الحراك المتمثل في إجراء انتخابات مبكرة، داعيا الجميع للتفكير بهدوء ودون مزايدات.

يذكر أن لبنان شهد تشكيل حكومة جديدة في 21 كانون الثاني يناير الماضي، برئاسة حسان دياب، بعد مخاض استمر أشهرا.

وخلفت هذه الحكومة سابقتها برئاسة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي، تحت وطأة حراك شعبي مستمر منذ 17 من الشهر نفسه.

ويطالب ممثلو الحراك بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.