الجبهة الديمقراطية: نرفض حل السلطة الفلسطينية ونطالب بتعديل وظائفها

عَبَّرت الجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين عن رفضها حلّ السلطة الفلسطينية، وسط تصاعد وتيرة المطالب من فصائل وطنية وإسلاميّة فلسطينية بحلّها، عقب الإعلان عن خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميًّا بـ "صفقة القرن".

جاء ذلك على لسان الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، خلال حوار صحفيّ، يوم الجمعة.

وقال حواتمة: "إنّنا نؤكد رفضنا حل السلطة الفلسطينية؛ لكنّنا نطالب بتعديل وظائفها، من سلطة مُقيَّدة باتفاقيات أوسلو (موقّع عام 1993)، إلى سلطة تلتزم تطبيق البرنامج الوطني في الميدان، بالجوانب: الاقتصادية، الأمنيّة والخدماتيَّة".

وأضاف: "من شأن ذلك أن يوفر لشعبنا عناصر القوّة والصمود والثبات في حرب الاستقلال التي يخوضها، تحت راية البرنامج المرحلي (البرنامج الوطني) لمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية، على قاعدة ديمقراطية انتخابية وحدوية".

وكشف عن "خطّة وطنية"، على الصعيدَيْن الوطني الداخلي، والسياسي، قال إنها "لإسقاط" خطة السلام الأمريكيّة، المعروفة إعلاميًّا باسم "صفقة القرن".

ومن بين الخطوات التي تشملها الخطّة الوطنية من الناحية الوطنية الداخلية، إعادة تصحيح العلاقة بين فصائل منظمة التحرير على مبدأ الشراكة الوطنية، وكذلك تفعيل اللجنة التنفيذيّة ودوائر المنظمّة، بحسب حواتمة.

وأشار كذلك في هذا الصدد إلى أهميّة إعادة تشكيل المجلس الإداري للصندوق القومي في منظمة التحرير، بما يعزّز من صمود شعبنا واتّحاداته، ونقاباته، وجمعياته، وأحزابه وقواه السياسية، إضافة إلى ضرورة استعادة الوحدة الداخلية.

ودعا إلى عقد مؤتمر وطني شامل، يجمع ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، والمناطق المحتلة عام 1967، فضلاً عن الشتات والمهجر؛ "لتوحيد برنامج النضال الوطني، بما يضمن وحدة شعبنا، ووحدة حقوقه الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدَّد على أن إنهاء الانقسام يجب أن يكون "على أسس ديمقراطية، عبر انتخابات شاملة، تشمل رئاسة السلطة الفلسطينية، والمجلسَيْن التشريعي (البرلمان)، والوطني (بمنظمة التحرير) "على أسس ديمقراطية، بنظام التمثيل النسبي، وبنسبة حسم لا تتجاوز 1%، كما تمّ التوافق عليه وطنياً بقانون انتخابي ملزم". كما قال.

أما على الصعيد السياسي، وبحسب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فإن خطوات إسقاط "صفقة القرن" "يجب أن تتمثّل بالتحرّر من اتفاقات أوسلو، لصالح العمل والنضال بمهام البرنامج الوطني".

وقال: "يجب الإعلان رسمياً عن وقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، وإبلاغ ذلك في مذكرات رسمية لدولة الاحتلال والمنظمات الدولية والإقليمية، كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومحكمة الجنايات الدولية والمحكمة العليا في لاهاي، والمجلس العالمي لحقوق الإنسان وغيرها".

وتابع: "كذلك لا بدّ من سحب الاعتراف بدولة الاحتلال (إسرائيل) إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، ووقف الاستيطان بشكل تام.

وأكّد على ضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ووكالة المخابرات الأمريكية (CIA)، بذريعة مجابهة الإرهاب، وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحماية شعبنا من الاحتلال ومستوطنيه.

وأكمل: "كما ينبغي الشروع في تطبيق مدروس لخطة الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال (...) ونقل جرائم الاحتلال والاستيطان والحصار لغزة، والاعتقالات الجماعية، والقتل في الشوارع بدم بارد، وانتهاك قرارات الشرعية الدولية، إلى محكمة الجنايات الدولية، ومتابعة إجراءاتها إلى أن يمثل مجرمو الحرب الإسرائيليون أمام المحاكم الدولية".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إن "صفقة القرن" "تحقيق للرؤية الصهيونية".

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبريّة عن نتنياهو أن الصفقة ستطبق "سيادة إسرائيل" على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.