الحكومة السودانية تتفق مع جماعات التمرد في دارفور على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية
قال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح اليوم الثلاثاء إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد في إقليم دارفور خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام تلك المحكمة.
والرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لكن الوزير لم يذكره بالاسم.
وفور الإعلان قال محام لعمر البشير إنه يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية كونها "محكمة سياسية" وإن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.
وأضاف المحامي محمد الحسن الأمين: "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".
من جانبه قال محمد حسن التعايشي عضو المجلس السيادي السوداني في بيان إن الحكومة اتفقت مع جماعات التمرد خلال الاجتماع في جوباعلى أربع آليات منها "مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية".
واندلع الصراع في دارفور في 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا حُشدت لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق.
وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 لكن بعض المناوشات وقعت في الأعوام الثلاثة الماضية.
وقالت بعثة دولية لحفظ السلام إن أعمال العنف في غرب دارفور أسفرت في يناير/ كانون الثاني عن مقتل 65 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 بجروح كما أدت إلى نزوح الآلاف.
