بعد إعلان "صفقة القرن".... هل سيتم توطين الفلسطينيين في لبنان؟
لم يتمالك يوسف عبد المعطي من مخيم لاجئين فلسطينيين في لبنان نفسه وهو يشاهد على جهاز التفلزيون تفاصيل صفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تتجاهل كليا مصير اللاجئين خارج فلسطين المحتلة.
وقال يوسف البالغ من العمر 75عاما :"بعد ان حلمنا بالعودة طوال 72 عاما يأتون الان ويقولون إننا سنبقى في المكان الذي لجأنا اليه (...)هل هذه عدالة.. أين ذهبت حقوقنا."
ويوسف من عين الحلوة أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان هو واحد من آلاف الفلسطينيين الذين قاتلوا ضد إسرائيل في معارك عديدة في جنوب لبنان منذ أن انطلقت الثورة الفلسطينية بداية الستينيات قبل أن يقرر التقاعد.
ولا يحب يوسف كلمة تقاعد؛ لأن برأيه ليس هناك "تقاعد أو استراحة" للمحارب إنما أراد أن يفسح المجال للشباب لضمان استمرارية المقاومة من أجل عودة الفاسطينيين لأرضهم التي طردوا منها في حرب عام 1948.
وأضاف يوسف وهو من قرية صفوري القريبة من الحدود اللبنانية شمال فلسطين المحتلة:"نحن لا نريد البقاء في لبنان لأنه ليس أرضنا؛ وإن كان كريما جدا معنا طوال هذه الفترة... نحن نملك أرضا ونريد العودة إليها وهذا هو الحق والعدل."
وعادة ما تثير كلمتا "توطين أو تجنيس" ذعر الفلسطينيين واللبنانيين على السواء لانهما تعنيان للاجئين تبدد حلمهم وخسارة أرضهم وبيوتهم إلى الأبد وتحملان في طياتهما بالنسبة للبنانيين أخطارا حقيقية على الميزان الطائفي الهش خاصة وأن أكثر من 95% من الفلسطينيين في لبنان هم من المسلمين السنة.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن هناك أكثر من 500 ألف فلسطيني مسجلين لديها في لبنان أي ما يقارب من 10% من إجمالي عدد السكان في لبنان الذين يشملون -أيضا- نحو مليون لاجئ سوري في حين أظهر إحصاء سكاني أجري عام 2017 أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في 12 مخيما في لبنان يبلغ نحو 174 الف نسمة فقط.
وتم تقدير العدد من قبل جهاز الإحصاء الفلسطيني بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء في لبنان وهو أول إحصاء حقيقي يجري في المخيمات الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية، إن العدد أكبر بكثير من تقديرات الإحصاء الأخير لوجود أعداد كبيرة من الفلسطينيين يعيشون خارج المخيمات في حين لم يتم إحصاء الفلسطينيين الذين هاجروا إلى الخليج وأوروبا ودول أخرى في العقود الماضية.
وبعد إعلان الاحصاء عام 2017 اتهم مسؤولون لبنانيون ورجال إعلام حكومة رئيس الوزراء آنذاك سعد الحريري بالتواطؤ مع الفلسطينيين لخفض التقديرات لعدد اللاجئين الفلسطينيين بهدف المساعدة في توطينهم في لبنان.
لكن الحريري نفى تلك الاتهامات عندما قال خلال إعلانه لنتائج الإحصاء:"هذا هو العدد الحقيقي وليس كما كانوا يقولون إنه 400 ألف أو 500 ألف.. لذلك لم يعد هناك أي مجال للشك أو الغموض وليس هناك إمكانية لتوطين الفلسطينيين في لبنان بشكل دائم."
وتعيش مخيمات الفلسطينيين التي يتواجد بها عدد كبير من المسلحين تحت حصار الجيش اللبناني منذ أكثر من 20 عاما ولا يسمح لهم بإدخال مواد البناء دون إذن من قيادة الجيش اللبناني والذي قد يتم رفضه أو يستغرق شهورا وذلك بهدف منع اللاجئين من التوسع في مساكنهم ما سيسهل توطينهم.
وأصدر وزير العمل اللبناني السابق كميل أبو سليمان قانونا العام الماضي يضع قيودا على عمل الفلسطينيين في لبنان باعتبارهم أجانب وليس لاجئين؛ ما أثار موجة احتجاجات شعبية داخل المخيمات وإطلاق شعارات ضد التوطين.
وقال خليل كنعان من مخيم المية ومية في جنوب لبنان:"نحن كانت لدينا مخاوف من توطيننا في لبنان طوال العقود الماضية، والآن باتت المخاوف حقيقية وقوية بعد إطلاق ما يسمى بصفقة القرن...للأسف أنا أرى أن التوطين هو حقيقة واقعة ولا مجال لإنكارها."
من جانبه رأى اللبناني سمير الصباغ من مدينة صيدا عاصمة جنوب لبنان أن الدولة اللبنانية لا يمكنها منع توطين الفلسطينيين في حال تعرضت لضغوط دولية.
وقال:"الدولة تقول دائما إنها تعارض التوطين ولن تسمح به لكن هل هي قادرة على الوقوف في وجه الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى.. أنا أرى أن التوطين قائم منذ فترة طويلة على أرض الواقع والعملية ليست بحاجة سوى لإطار رسمي الآن.”
وفي تعليق لها على صفقة القرن أمس اعتبرت صحيفة الجمهورية اللبنانية أن لبنان سيواجه تحديات حقيقية، وخصوصا في ملفات الحدود البحرية والبرية مع إسرائيل وسوريا والتسوية السياسية واللاجئين الفلسطينيين "الذين تقدّرهم الأونروا بأكثر من نصف مليون فيما حصَرَهم تقرير دائرتَي الإحصاء اللبنانية والفلسطينية بـ 174 ألفا."
وقالت في تعليقها بعنوان "الانهيار سيتكفل بالتوطين.. شكرا لفسادكم:"آن الآوان ليعرف الجميع أن الفساد البلدي شَكل مصلحة أساسية لإضعاف لبنان في مواجهة التحديات الخارجية الخَطرة. وعلى المستفيدين من انهيار لبنان أن يشكروا طبقة الفاسدين على هذه الخدمة التاريخية، سواء أدوها قصدا أو بغير قصد منهم."
