قتيل عراقي في استهداف للمتظاهرين بواسط وإصابات في الكوت والنجف
شهدت محافظة واسط، جنوب العراق، اليوم الثلاثاء، صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، فيما اسفرت الصدامات عن مقتل متظاهر وإصابة آخرين.
وقالت مصادر أمنية عراقية، لـ "إرم نيوز"، إن "المتظاهرين في واسط، قاموا بإغلاق بعض الشوارع، وجامعة الكوت، ما دفع قوات الأمن العراقية إلى مهاجمتهم لغرض تفريقهم باستخدام الرصاص الحي".
وبينت المصادر أن "عملية تفريق المتظاهرين، اسفرت عن مقتل متظاهر بالرصاص الحي، وإصابة ما يقارب 15 آخرين، كحصيلة أولية، وبعض المتظاهرين إصابتهم خطيرة".
وأضافت أن "القوات الأمنية في محافظة واسط، تقوم الآن بملاحقة المتظاهرين لاعتقالهم، كما اقتحمت عددا من المحال والمطاعم، بحجة أن المتظاهرين يختبئون فيها".
أما في محافظة كربلاء، فقالت المصادر ذاتها، إن "مسلحين يستقلون سيارات مدنية، قاموا بإطلاق النار على خيام المعتصمين في المحافظة، وإصابة عدد من المتظاهرين، لم يعرف عددهم لغاية اللحظة".
وفي الكوت مركز محافظة واسط، أصيب 15 متظاهرا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع وسط الكوت، وفق ما أفاد مصدر طبي.
وقال الملازم في شرطة واسط فضل الوردي، إن مواجهات عنيفة تشهدها مناطق وسط مدينة الكوت بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأضاف أن المتظاهرين حاولوا إغلاق عدة شوارع رئيسة وسط المدينة، إلا أن قوات الأمن تحاول تفريقهم بقنابل الغاز وخراطيم المياه، وكذلك إطلاق الرصاص الحي في الهواء.
وفي مدينة النجف، أمهل المحتجون السلطات مهلة حتى السبت المقبل، للاستجابة لمطالبهم، وبخلاف ذلك سيعمدون لتصعيد الاحتجاجات.
وذكر بيان صادر عن المحتجين المعتصمين وسط النجف، أن مطالبهم تتضمن "اختيار رئيس وزراء غير جدلي، وحسم قانون الانتخابات الجديد والمصادقة عليه، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة على ألّا يتعدى ستة أشهر".
وقال المحتجون إنهم سيعمدون بحلول السبت، إلى تصعيد الاحتجاجات عبر "غلق الطرق الخارجية للمحافظة، وغلق جميع الدوائر غير الخدمية، ومنع دخول أعضاء مجلس النواب (البرلمان) إلى المحافظة لدورهم السلبي في التسويف والمماطلة".
وذكر البيان أنه "إذا ما تم الاستمرار بالتسويف والمماطلة سيلجأ المعتصمون إلى طرق تصعيدية أكثر شدة على السلطة الحاكمة".
ومنذ السبت، تشن قوات الأمن العراقية حملة منسقة لتفريق المتظاهرين في ساحات يعتصمون بها منذ أشهر في مسعى لإنهاء الاحتجاجات، وذلك باستخدام القوة وإطلاق الرصاص الحي ما أدى لمقتل وإصابة العشرات.
وجاء هذا التحرك المفاجئ بعد ساعات من انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من الساحات، إثر إعلان الأخير سحب دعمه من الحراك الشعبي.
وتعتبر التطورات الأخيرة تصعيدا واسعا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة، والتي اندلعت مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، وتخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين العام 2003.
ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/ كانون الأول، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.
