تجدد المواجهات في بغداد.. وسفراء 16 دولة يتهمون الأمن والمليشيات باستخدام "القوة المفرطة" (فيديو)
تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الأمن العراقية، وعدد من المتظاهرين في ساحة الخلاني، القريبة على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما اتهم سفراء 16 دولة لدى العراق، قوات الأمن والفصائل المسلحة، بالاستخدام "المفرط والمميت" للقوة ضد المتظاهرين.
وقالت مصادر أمنية عراقية اليوم الإثنين لـ"إرم نيوز"، أن "مواجهة عنيفة اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين، بعد محاولة القوات التقدم نحو ساحة التحرير، بينما استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز مسيل الدموع".
وبينت المصادر أن "عملية المواجهات مازالت مستمرة بين كر وفر، وأسفرت عن سقوط عدد من حالات الاختناق، لكن حتى الآن لم تسجل أي حالة وفاة في صفوف المتظاهرين".
سماع دوي إطلاق نار.. تجدد المواجهات العنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط #بغداد#إرم_نيوز #العراق #العراق__ينتفض #Iraq pic.twitter.com/ppqOMuF2n3
— إرم نيوز (@EremNews) January 27, 2020
واتهم سفراء 16 دولة في العراق، يوم الاثنين، قوات الأمن العراقية، والفصائل المسلحة، بـ"الاستخدام المفرط والمميت للقوة" ضد المتظاهرين، فيما دعوا الحكومة العراقية إلى "احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي، كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي".
وقال سفراء كندا وكرواتيا والجمهورية التشيكية وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان مشترك: "ندين الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني، من ضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة".
وأضاف البيان: "على الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة، غير أن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجين إلى الترويع والاختطاف".
واختتم السفراء بيانهم بالتشديد على أنه "يجب على الحكومة العراقية ضمان إجراء تحقيقات ومسائلة موثوقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ 1 تشرين الأول 2019".
ويواصل المتظاهرون في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الرابع على التوالي، رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، مطالبين بحل البرلمان، ورحيل الطبقة السياسية "الفاسدة"، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة، فيما يواجه المتظاهرون بشكل يومي عمليات قمع وقتل، من قبل قوات الأمن العراقية وميليشيات مجهولة.
