اجتماع الصدر والعامري يفشل باختيار رئيس جديد للحكومة العراقية
تستمر الخلافات بين القوى السياسية العراقية، بشأن اختيار شخصية جديدة لرئاسة الحكومة العراقية، بالتزامن مع غياب قاسم سليماني عن المشهد العراقي، الذي اعتبر اللاعب الأساسي في تشكيل الحكومات العراقية، طيلة السنوات السابقة.
وخاض رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، حراكا سياسيا للبقاء بمنصبه رئيسا للحكومة، في ظل الانسداد الحاصل في العملية السياسية، وفشل المكونات السياسية في التوصل لمرشح توافقي لتشكيل حكومة جديدة.
في هذا الإطار، أكد النائب عن تحالف "الإصلاح والاعمار" علي البديري، أن "اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع زعيم تحالف الفتح هادي العامري، قبل يومين في مدينة قم الإيرانية، لم يتوصل إلى أي حلول بشأن أزمة اختيار رئيس الوزراء الجديد".
وقال البديري لـ"إرم نيوز" إن "الخلافات مازالت قائمة ومستمرة ولا يوجد أي اتفاق، كما أن هناك جهات تحاول الدفع ببقاء عادل عبدالمهدي في منصبه، لكن هذا الأمر مستحيل، فلا يمكن القبول بذلك مع وجود رفض شعبي وسياسي كبير لبقاء عبدالمهدي، واعتراض مرجعية النجف على ذلك الأمر أيضا".
وأضاف البديري أن "القوى السياسية تجتمع بشكل يومي لاخيتار رئيس الحكومة الجديد، لكن كل هذه الاجتماعات لم تتوصل إلى أي حلول ونتائج، فالشخصيات التي تطرح، جميعها من الشخصيات المجربة سابقا، بالتالي هي مرفوضة شعبيا وسياسيا".
أما المحلل السياسي محمد التميمي، فقد رأى أن "أزمة تشكيل الحكومة لا تحل من خلال لقاء الصدر مع العامري، فالقضية اكبر من ذلك بكثير، فهناك إرادات دولية، يجب أن تكون حاضرة بكل عملية تشكيل حكومة تتم".
وقال التميمي لـ"إرم نيوز"، إن "أي حكومة عراقية تشكل، يجب عليها أخذ وجهة نظر المحورين المهمين في العراق، وهما: الإيراني والأمريكي، فالأمور ليست بيد القوى السياسية العراقية فقط، بل المحاور لها تدخل، بالإضافة لتدخل مرجعية النجف".
وأشار التميمي إلى أن "غياب قاسم سليماني عن المشهد السياسي العراقي، سوف يسهل مهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فهو كان يعد اللاعب الأساسي بهذه العملية، وغيابه سوف يعطي حرية أكبر للقوى السياسية في اختيار الشخصيات، دون أي إملاءات إيرانية، كما حصل في الترشيحات السابقة التي لاقت رفضا سياسيا وشعبيا كبيرا".
في السياق، قال النائب أحمد الكناني عن تحالف "الفتح"، الذي يتزعمه هادي العامري، في تصريحات صحفية إن "لقاء العامري مع الصدر، جاء من أجل حسم قضية اختيار رئيس الوزراء الجديد، فأي مرشح يتم طرحه من قبل تحالف البناء، يتم رفضه من قبل التيار الصدري، فاللقاء جاء من أجل توحيد الرؤى والخروج من هذه الأزمة".
وأضاف أن "اللقاء مهم، فهو سيسرع باختيار رئيس الوزراء الجديد، خصوصا بعد خطبة المرجعية الأخيرة، التي ألقت باللوم من جديد على الكتل السياسية".
وخلال الشهر الماضي، قدّم تحالف البناء، 7 مرشحين إلى منصب رئيس الحكومة، لكن المتظاهرين رفضوا تكليف أي منهم بالمنصب، فضلا عن رفض بعضهم من رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو ما فتح مواجهة سياسية في البلاد.
وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
