غضب فلسطيني واسع من تصريحات بينيت وفريدمان العنصرية

تسببت تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينيت بإعلانه ضم مناطق "ج" الواقعة في الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، في إحداث حالة سخط وغضب عارمة في أوساط الفلسطينيين السياسية والشعبية.

وكان بينيت قد أعلن، مساء الأربعاء، ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية إلى إسرائيل، مشيرًا إلى إنه دعا مرارًا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على هذه الأرض، معتبرا أن "إسرائيل تخوض حربا حقيقية على هذه المنطقة".

بالتزامن مع ذلك، أعلن نفتالي بينيت تشكيل هيئة خاصة لتقوية الاستيطان الإسرائيلي في مناطق "ج"  بالضفة الغربية.

وقال: "قبل نحو شهر، عقدت اجتماعا وشرحت التوجيهات بأن إسرائيل ستقوم بكل ما هو ممكن، لضمان أن هذه المناطق ستكون جزءا من دولة إسرائيل".

وأكد أنه يسعى إلى زيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى مليون خلال عقد، مقارنة مع عددهم الحالي وهو 400 ألف مستوطن، متابعا: "هدفنا أنه خلال عقد، سيعيش مليون إسرائيلي في الضفة الغربية".

ورفض بينيت، وهو يهودي مؤيد شديد للمستوطنات، استخدام كلمة "محتلة" عند حديثه عن الضفة الغربية. وقال "نحن لسنا محتلين في وطننا، نحن لسنا محتلين في أرضنا، نحن لسنا مثل البلجيكيين في الكونغو".

استيطان جديد

وتزامنا مع موقف بينيت، قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، الأربعاء، "إن المرحلة التالية بالنسبة للإدارة الأمريكية، بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبسيادتها على مرتفعات الجولان السورية، هي الضفة الغربية".

وقال فريدمان، في مؤتمر صحفي عقده برفقة رئيس حكومة الاحتلال "منذ قدومي إلى هنا حاولت إضافة بند إلى الأجندة المزدحمة جدا، وهو العمل مع الإدارة الأمريكية ومع رئيس وزراء الاحتلال للمساعدة في تصحيح القضايا العالقة بعد حرب الأيام الستة" في إشارة إلى حرب 1967 التي احتلت فيها إسرائيل الضفة وغزة والجولان.

وأضاف "هناك 3 قضايا ذات أهمية كبيرة، وهي أولا: وضع القدس، وثانيا: وضع مرتفعات الجولان السورية، وثالثا: وضع الضفة.

وأضاف: "الضفة، هي الأصعب والأكثر تعقيدا من بين القضايا، بسبب تجمع الفلسطينيين الكبير فيها"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية ستطرح رؤيتها لحل هذه القضية، في إشارة إلى الخطة المعروفة باسم "صفقة القرن".

استنكار شعبي

وقال قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش إن تصريحات السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي دافيد فريدمان حول الضفة الغربية، وما ادعى أنها حقوق لليهود فيها، هي تصريحات وقحة ومستفزة ومثيرة للاشمئزاز بدرجة غير محتملة، فوق ما فيها من تزوير فاضح للتاريخ والواقع، وعدوان على القيم والعدالة.

من جهته، قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية لإسرائيل، وتصريحات المستوطن الأمريكي ديفيد فريدمان حول الاستيطان في الضفة الغربية، وأنه يعتبره قانونيا، يظهر الشراكة الواضحة بين إدارة ترامب ودولة الاحتلال، ويندرج بإطار ما تسعى إليه لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما تسميها صفقة القرن.

بدورها، أدانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" تصريحات نتنياهو حول ضم الأغوار، وتصريحات وزير جيش الاحتلال بينيت حول نقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية، معتبرة هذه التصريحات مرفوضة، ولا تغير واقع هذه المستوطنات بأن جميعها غير شرعي، ويجب إزالتها حسب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت اللجنة المركزية، أن هذه التصريحات تدل على الفشل الذريع لسياسة نتنياهو وحكومته اليمينية تجاه شعبنا وأرضنا، وتخبطها في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق حول جرائم الاحتلال ضد شعبنا الصامد وأرضنا.

وأشارت إلى أن إصرار إسرائيل على سياسة الاستيطان والقتل والدمار والاقتحامات والاعتقالات وتحدي الشرعية الدولية، لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، وأن السلام العادل والشامل يتطلب قبول قرارات الشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

باقة الغربية

في الإطار ذاته، صادقت ما تسمى "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" في حيفا على خطة لتوسيع مساحات ومسطحات لبناء شقق سكنية ومؤسسات ومبان عامة في باقة الغربية.

ويدور الحديث عن إقامة 6000 وحدة سكنية جديدة في أنحاء المدينة. وتندرج هذه الخطة ضمن التخطيط لتهيئة باقة الغربية لبلوغ عدد سكانها خمسين الف نسمة.

وتهدف الخطة إلى تكثيف عدد الشقق للدونم الواحد من ست شقق إلى ثمانية وزيادة النسبة من قطعة الأرض المسموح ببنائها من 65% إلى 160% كم، ستتم بموجب الخطة إعادة إعمار مركز المدينة التاريخي، مما سيساعد في حل الضائقة السكنية في هذه المنطقة.