متظاهرو لبنان يجددون الاحتجاجات و"المصارف" تهدد بالإضراب
استأنف المتظاهرون في لبنان احتجاجاتهم، الخميس، بعد نهاية فترة أعياد رأس السنة، حيث شارك العشرات في وقفة احتجاجية أمام مدخل مرفأ بيروت وطرابلس، شمالي البلاد.
واستمرت الوقفة نحو ساعة تقريبا، إذ يعتبر المتظاهرون أن المرفأ رمز للفساد في لبنان.
وشدد المشاركون في الوقفة، في أحاديث منفصلة، على تمسكهم بمواصلة الاحتجاجات والإعداد لخطوات وتحركات مختلفة.
يأتي ذلك فيما أغلق عدد من المحتجين، خلال ساعات الصباح، طرقات رئيسية غرب العاصمة بيروت (كورنيش المزرعة - قصقص)، بمستوعبات النفايات، إلا أن القوى الأمنية أعادت فتحها على الفور.
وأفاد شهود أن الجيش اللبناني ينفذ انتشارا واسعا في منطقة كورنيش المزرعة، غربي العاصمة.
وفي البقاع اللبناني، أغلق محتجون عدة طرق رئيسية بينها جديتا، وتعلبايا، وسعدنايل.
وتأتي التطورات على وقع أوضاع اقتصادية متدهورة، واتهامات للنخبة السياسية بـ"الفساد"، و"سوء الإدارة".
ومنذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية تطالب بمحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة واستعادة الأموال المنهوبة.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
تهديد المصارف
في ذات الإطار، هدد مجلس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، الخميس، بإعلان إضراب عام في القطاع المصرفي المحلي، لحين عودة الاستقرار والهدوء إلى فروع البنوك.
وقال مجلس الاتحاد في بيان إن تجاوزات تتم داخل الفروع من جانب من يسمون أنفسهم "ثوارا"، لسحب ودائعهم أو لمواطنين يلجأون لهم للحصول على أموالهم ورواتبهم المحتجزة.
وفرضت المصارف العاملة في السوق المحلية، مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز قيمة السحب 1000 دولار شهريا.
ودفعت تلك الخطوات إلى موجة احتجاجات، استهدفت البنوك والمؤسسات المصرفية.
ورأى المجلس في بيانه، أن ما يجري في عديد من الفروع، يعتبر اعتداءً مباشرا على قطاع المصارف؛ داعيا القوى الأمنية إلى حماية العملاء والموظفين.
ودعا الاتحاد القضاء، إلى التحقيق في الشكاوى المرتبطة بعمل القطاع المصرفي، والإسراع في إصدار الأحكام على كل من تعدى على المال العام وأموال المودعين.
وطالب "بملاحقة مروجي الشائعات التي تطال عمل المصارف، وألحقت ضرراً مباشراً بالقطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية و العربية".
