لبنان.. ما حقيقة تهريب سياسيين مليارات الدولارات إلى الخارج؟
تصدرت قضية الأموال المحوّلة من سياسيين لبنانيين إلى بنوك سويسرية مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان خلال الساعات الماضية، وشارك فيها سياسيون من مختلف الأحزاب والطوائف، لتتحول إلى موضوع أول في قائمة الشعارات والمطالب المرفوعة ضمن أزمة تشكيل الحكومة.
الحديث عن عشرات مليارات الدولارات التي قيل أنه جرى تحويلها من البنوك اللبنانية إلى سويسرا خلال الأشهر القليلة الماضية، كان جرى طرحه رسميا على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي نفى علمه بالموضوع.
لكن هذا النفي لم يمنع أصحاب اختصاص مصرفي وحيثية سياسية من أن يؤكدوا الموضوع، ومن بينهم الخبير المالي الدكتور مروان اسكندر الذي كشف عن تحويل سياسيين لبنانيين أموالا إلى الخارج بمليارات الدولارات خلال أسبوعي الأزمة المالية الأخيرين.
ومن موقع الاعتبار لحديث شخص مثل اسكندر فقد سارع القضاء اللبناني إلى فتح تحقيق بالموضوع بدأه يوم الجمعة الماضي، قسم المباحث الجنائية المركزية بأمر من النائب العام التمييزي.
تحويل أم تهريب
وقد ترددت في مواقع التواصل الاجتماعي معلومات، غير رسمية، عن تحويلات وصلت إلى 6.5 مليار دولار لسياسيين ورجال أعمال، إلا أن ذوي اختصاص قالوا إن هذه الأموال تحويلات مصرفية عادية ولا تندرج تحت شبهة تهريب الأموال.
ونُقل عن اسكندر معلومات منسوبة إلى مصادر سويسرية مسؤولة بأن الأموال المحوّلة بلغت 2 مليار دولار تعود لـ 9 سياسيين لبنانيين، مشيرا إلى أن خطورة هذه المعلومات تتمثل في كون التحويلات تمت خلال الأسبوعين الماضيين أي في ذروة أزمة السيولة.
تغريدة جبران باسيل
في الأثناء تشابك الحديث القديم عن "أموال منهوبة" تستوجب الملاحقة القانونية، مع الحديث عن المليارات المحوّلة.
جبران باسيل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، غرّد أمس السبت" لا نحتاج الى قوانين جديدة لاستعادة الأموال المنهوبة"، وإذا لم تتحرك حاكمية مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، لكشف الأموال المحوّلة للخارج، وأصحابها، فإن علينا أن نتحرك أول السنة الجديدة".
وفي نطاق التفاوت الكبير في الأرقام الشائعة عن حجم الأموال المنهوبة أو المحوّلة، فقد نقلت صحيفة الجمهورية تقديرات أطلقها الباحث في الشركة الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، ضمن فعاليات الحراك الشعبي في مدينة صور، قدّر فيها حجم الأموال المنهوبة بـ (150) مليار دولار.
