متظاهرو ساحة التحرير في بغداد يبدأون حملة للإضراب عن الطعام
أعلن متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، البدء بحملة إضراب عن الطعام بالتزامن مع دخول البلاد في فراغ دستوري، عقب انتهاء مهلة الرئيس لتكليف مرشح الكتلة الكبرى لتشكيل الحكومة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لعشرات المتظاهرين المحتجين وهم يضعون شريطا لاصقا على أفواههم، تعبيرا عن بدء الإضراب عن الطعام، مع اقتراب ساعة حسم اختيار رئيس الوزراء الجديد والتصويت على قانون الانتخابات.
وجاء في بيان للمتظاهرين نشر فجر الاثنين: "ندعوكم للبدء بالإضراب عن الطعام من الساعة الـ8 صباح الاثنين إلى حين التصويت مساء على قانون الانتخابات الذي يجب أن يكون وفق ما نرتضيه".
وأوضح البيان أن الخطوة تهدف "لتطوير طرقنا السلمية في الانتفاضة، وللضغط على مجلس النواب الذي يجب أن يصوت على قانون الانتخابات وفق مطالبنا، وأيضا للضغط على الرئيس برهم صالح بعدم تكليف رئيس الوزراء المؤقت وفق ما يريدونه هم، بل وفق شروطنا والمواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام".
وتابع: "نعلن وجوب أن تكون جلسة التصويت علنية وتبث مباشرة، حتى يتابع الجميع ما يجري داخل هذه الجلسة المصيرية".
وحذر البيان من "عدم الالتفاف إلى مطالبنا الحقة، لأننا سنطور أساليبنا الاحتجاجية السلمية".
والأحد، رشح تحالف "البناء" في العراق وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفي محافظة واسط جنوبي البلاد، أغلق محتجون الطريق الرئيس بين مدينة الكوت وبغداد؛ ما تسبب بتوقف حركة السير ذهابا وإيابا، وفقا لناشط في الاحتجاجات.
وقال كريم محارب، إن "المحتجين أغلقوا طريق الكوت - بغداد احتجاجا على سعي الكتل السياسية للعودة مجددا إلى الحكومة عبر تقديم قصي السهيل كمرشح خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".
وفي محافظة الديوانية جنوبي البلاد، أغلق محتجون الطريق الرئيس الرابط بين الديوانية ومحافظة النجف، احتجاجا على تقديم السهيل كمرشح لرئاسة الحكومة عن تحالف "البناء"، وفقا لمصدر أمني في قيادة شرطة الديوانية.
وانتهت، الخميس، المهلة الدستورية لتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن رئاسة الجمهورية تقول إن الأحد، هو آخر يوم للمهلة وانتهت منتصف الليلة الماضية، وذلك من دون احتساب أيام العطل ضمن المهلة الرسمية.
وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
