قرار مفاجئ بدمج 3 مؤسسات أمنية بالأردن.. وخبراء: خطوة في الاتجاه الصحيح
قرار مفاجئ بدمج 3 مؤسسات أمنية بالأردن.. وخبراء: خطوة في الاتجاه الصحيحقرار مفاجئ بدمج 3 مؤسسات أمنية بالأردن.. وخبراء: خطوة في الاتجاه الصحيح

قرار مفاجئ بدمج 3 مؤسسات أمنية بالأردن.. وخبراء: خطوة في الاتجاه الصحيح

وجَّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الاثنين، الحكومة، ببدء عملية دمج مديريتي قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.

ويأتي القرار المفاجئ، بعد سلسلة حزم تنفيذية اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي للدولة، لكن لم يكن ضمن الحسبان أن يشمل الدمج أجهزة أمنية، وهو ما عدَّه مراقبون مقدمة لدمج أوسع في مؤسسات الدولة.

وكان معلنًا أن الحكومة ستطلق خلال الأسبوع المقبل، الحزمة التنفيذية الرابعة من البرنامج الاقتصادي الحكومي، التي ستتمحور حول قطاع الخدمات، وستشمل قرارات وإجراءات من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسبق ذلك، دمج الحكومة لعدد كبير من الهيئات المستقلة والتي تحصل على مئات ملايين الدنانير من الموازنة العامة.

وبعث الملك عبد الله الثاني، يوم الاثنين، برسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، وجَّهَه فيها بدمج المؤسسات الأمنية المذكورة، "وتعيين مدير يتولى إنجاز عملية الدمج".

في هذا السياق، يرى الخبير الأمني الأردني، الدكتور بشير الدعجة، أن ذلك "خطوة في الاتجاه الصحيح، رغم أنها جاءت متأخرة".

وأضاف الدعجة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الخطوة تأتي في سياق التوفير على الموازنة العامة، وأن دمج المؤسسات العامة يأتي كذلك لمتطلبات صندوق النقد الدولي".

وحسب أرقام رسمية، فإنه "من المقدَّر أن يصل عجز الموازنة للدولة المتنامي العام 2020 إلى 1.7 مليار دينار، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات جادَّة لتخفيضه".

وبين أن "قرار الدمج يعني إعادة ترشيق الهيكل التنظيمي لثلاثة أجهزة أمنية تحت قيادة واحدة، بمعنى أنه سيضع حدًّا لتداخل المهام والواجبات، وخصوصًا بين مديريتي الأمن والدرك".

وأشار إلى "ما حدث في معان (جنوب الأردن) خلال العام 2015، حين تسبب تداخل الواجبات وتقصير المنظومة الأمنية فيما بينها باستقالة وزير الداخلية آنذاك حسين المجالي، وإقالة مدير الدرك توفيق الطوالبة، ومدير الأمن أحمد السويلميين".

ورأى أن "عملية الدمج ستوفر كثيرًا في موازنة هذه الأجهزة وعلى أدائها الخدمي، إلى جانب تسهيل التعامل مع أيّ من قضايا الأمن الداخلي بسبب توحيد المرجعية وتخفيض عدد الرتب العليا في كل منها".

ويرى الخبير الاقتصادي والكاتب سلامة الدرعاوي، أن "عمليات الدمج بشكل عام لا يمكن أن توفر على المدى القصير تخفيضًا ماليًّا ملموسًا أو مؤثرًا"، مشيرًا إلى أن "التوفير يكون محصورًا في قضايا بعينها كتعيين مدير واحد مع صلاحياته وامتيازاته بدلاً من تعدد المديرين وصلاحياتهم وامتيازاتهم وهكذا".

وأضاف الدرعاوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "على المدى المتوسط والبعيد سنجد أثرًا لهذا الدمج من خلال التوفير المالي على الموازنة العامة".

واستبعد أن "يكون الدمج استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، إذ إنها مجرد إجراءات من قبل الحكومة للتخفيف على المواطنين وترشيد النفقات".

وأشار في هذا السياق إلى الهيئات الحكومية المستقلة التي جرى دمج عدد كبير منها أخيرًا، لافتًا إلى أنها "حادت عن ما أنشئت لأجله وأصبحت عبئًا على موازنة الدولة بعد أن كانت تصدر فائضًا ماليًّا إلى الخزينة".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com