القضاء العراقي يبدأ إجراءات اختيار قضاة لمفوضية الانتخابات

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، بدء إجراءات تشكيل مفوضية انتخابات جديدة، وفق القانون الذي أصدره البرلمان أخيرًا.

ويأتي تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات من القضاة، استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية، إثر التزوير والتلاعب الكبير الذي شهدته الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صدر عنه: إنه "ناقش ‏آلية تنفيذ القانون، واختيار القضاة، وأعضاء مجلس الدولة، إذ تقرر ‏التواصل مع مجلس القضاء في إقليم كردستان، لترشيح عدد من القضاة من الإقليم، ‏لإجراء القرعة في مجلس القضاء الأعلى، واختيار اثنين منهم، كذلك التواصل مع مجلس ‏الدولة لترشيح عدد من المستشارين، ليتسنى لمجلس القضاء الأعلى اختيار اثنين منهم".

وأضاف أنه "تم الطلب من رئاسات محاكم الاستئناف في جميع المحافظات، ترشيح ‏من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون، تمهيدًا لإجراء القرعة، واختيار ‏5 منهم وبحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ووسائل الإعلام".

وبالرغم من بدء الإجراءات، إلا أن المجلس أبدى تحفظه على إشراك القضاة في مجلس مفوضية الانتخابات، ‏وسبق أن تم اعتراض المجلس في حينه أثناء المناقشات التي سبقت إقرار القانون ‏وإبداء الرأي بعدم مشاركة القضاة في أعمال تنفيذية وإشرافية في مجلس مفوضية ‏الانتخابات، وأن يقتصر دور القضاء على النظر بالطعون التي تقدم على قرارات مجلس ‏مفوضية الانتخابات من خلال الهيئة التمييزية في محكمة التمييز.

وصوّت مجلس النواب العراقي نهاية الشهر الماضي، على تشكيل مفوضية انتخابات جديدة من القضاة، وإلغاء المفوضية السابقة، وذلك استجابة لمطالب المحتجين.

وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي: إن "آلية اختيار القضاة لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، ستكون شفافة"، مؤكدًا أنه "تم حل مجلس المفوضية الحالي ونُقِل المديرون العامون خارج المفوضية، وسيتم اختيار 4 مديرين عامين فقط".

وأضاف أن "تشكيل المفوضية الجديدة، وإنهاء المفوضية السابقة، يأتي لإضفاء المزيد من المصداقية على العملية الانتخابية في العراق، ومنح المواطنين الثقة بأن أصواتهم ستكون في مأمن".

وواجهت مفوضية الانتخابات السابقة، اتهامات واسعة بالتلاعب والتزوير في انتخابات مجلس النواب التي جرت العام الماضي، وأثارت حينها موجة من الجدل والغضب لدى الشعب، خاصة مع احتراق صناديق الاقتراع في أحد مخازن العاصمة بغداد.

وتضمن القانون الجديد حذفًا وتعديلًا على فقرات عديدة من القانون السابق، من بينها تحديد أعضاء مجلس المفوضين بـ(9) أعضاء يتكونون من (7) قضاة ومستشارَين اثنين، يتم اختيارهم بقرعة ينظمها مجلس القضاء الاتحادي.