النيابة السودانية تطالب بتعديل قانوني يتيح إعدام "البشير"

ألمح النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، السبت، إلى احتمالية توقيع حكم الإعدام بحق الرئيس المعزول عمر البشير، ولذلك طالب بتعديل قانوني يسمح بتنفيذ هذا الحكم في حال صدوره.

جاءت تصريحات النائب العام بعد ساعات من صدور الحكم بسجن البشير عامين ومصادرة الأموال المضبوطة بمنزله لحظة سقوط حكمه في 11 نيسان/أبريل الماضي.

وقال النائب العام، في بيان، إن النيابة تباشر التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الرئيس المخلوع عمر البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989، وحتى تاريخ سقوط النظام في أبريل 2019.

وأشار إلى أن التحقيقات تجري في جرائم "قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، والاغتصاب، والتعذيب، والاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات".

وبينما يظل القانون عائقًا أمام تنفيذ حكم مفترض بإعدام البشير صاحب الـ75 عامًا، فإن النائب العام يطالب بتعديل المواد "27، 2، 33، و48" من القانون الجنائي لسنة 1991، لجواز تنفيذ هذا الحكم حال صدوره.

ومدللاً على رأيه، قال النائب العام إنه "سبق توقيع الإعدام على شيخ تجاوز من العمر (70) عامًا في جريمة رأي عام، في إشارة إلى إعدام مؤسس الفكرة الجمهورية محمود محمد طه، كما صادق الرئيس المدان (البشير) على توقيع عقوبة الإعدام على شاب لم يبلغ الثلاثين عامًا بسبب حيازة النقد الأجنبي.

واعتبر أن محكمة البشير هي أول قضية يقدم فيها رأس النظام السابق للمحاكمة، وينتظره عدد آخر من القضايا بالقتل العمد، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تقويض النظام الدستوري، وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلى الإعدام.

وأكد البيان أن المركز القانوني لعمر البشير تحول من موقف المتهم إلى المحكوم عليه، ويخضع للوائح السجون.

وأوضح النائب العام أن رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة، وأن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيسًا للجمهورية، تكشف عن سوء المنقلب.

وتابع أن القاضي بذل مجهودًا كبيرًا في تسبيب الحكم بمهنية عالية، وأتاح فرصة للنيابة والدفاع في تقديم أدلتهم وأسانيدهم وأسبابهم القانونية.

لكن النائب العام استنكر "سلوك محامي الدفاع في تسييس القضية داخل المحكمة وفي جلسة الحكم بالنطق"، واعتبره "أمرًا مرفوضًا، ولا يليق بهيئة دفاع من المفترض بها التعامل بأدوات القانون وليس أدوات السياسة، ويتعارض وميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة".

وقد عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الحكم في 11 نيسان/أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه الذي استمر لثلاثين عامًا.