وسط خلافات حادة.. البرلمان العراقي يحسم قانون الانتخابات الجديد اليوم

يعقد مجلس النواب العراقي جلسة حاسمة اليوم الأربعاء، للتصويت على قانون الانتخابات الجديد، تلبية لمطالب ساحات الاحتجاج.

وذكر بيان لمجلس النواب أن "جدول أعمال الجلسة اليوم الأربعاء يتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين أبرزها قانون الانتخابات".

ويطالب المحتجون في المحافظات العراقية، بقانون جديد للانتخابات، لزيادة فرص وصول المستقلين إلى المجلس النيابي، وعدم الاقتصار على مرشحي الأحزاب التي تهيمن على العملية السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وكان مفترضًا أن تشرّع الحكومة المؤقتة هذا القانون، بعد استقالة حكومة عبدالمهدي، لكن مجلس النواب أخذ زمام المبادرة، وشرّع القانون، الذي يواجه على الدوام رفضًا من المحتجين، الذين أصبحوا لاعبًا سياسيًّا جديدًا في البلاد.

ويواجه القانون الجديد، خلافات سياسية بين الكتل والأحزاب المكوّنة للبرلمان العراقي.

ويطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بأن يكون الترشيح فرديًّا، وفق نظام الدوائر المتعددة، بنسبة 100%، وهو ما ترفضه بقية الكتل والأحزاب، التي ترى في ذلك إقصاءً لها من المشهد السياسي، لكنها أقرّت بأن يكون 50% من نواب المجلس، وفق الترشيح الفردي.

مقترحات الصدر

وجّه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رسالة إلى مجلس النواب العراقي، تتضمن مقترحات بشأن قانون الانتخابات المقرر التصويت عليه الأربعاء.

جاء ذلك، في بيان، نشره الأربعاء، صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، على حسابه بموقع فيسبوك.

وضمن تلك المقترحات، أن "يكون الترشيح فرديا بنسبة 100% لكل محافظة، مع الأخذ بالاعتبار عدد المصوتين".

كما أوصى بـ"إلغاء تصويت الخارج ولو مؤقتا، أو التدقيق فيه بصورة جيدة، أو إعانتهم للتصويت داخل العراق قدر الامكان، وكذا التشدد بخصوص تصويت الجهات الأمنية".

وفيما يخص مجالس المحافظات، اقترح الصدر "انتخاب كل محافظة 3 أشخاص فقط، هم المحافظ ونائبه ورئيس مجلس المحافظة"، معتبرا ذلك "ما يرضي الشعب".

الفرز الإلكتروني

وحذّر النائبُ عن كتلة التغيير الكردية هوشيار عبدالله من إتمام العد والفرز إلكترونيًّا في قانون الانتخابات الجديد، بعد أن أثبت "فشله وإمكانية التلاعب به وتزوير نتائج الانتخابات".

وقال عبد الله في بيان الأربعاء إن "الكثير من الدول ألغت العد والفرز إلكترونيًّا وعادت إلى العد والفرز يدويًّا لضمان نزاهة وعدالة الانتخابات، وبالأمس القريب عشنا تجربة مريرة عندما تم التلاعب بنتائج الانتخابات وحصلت فضيحة على مستوى دولي وباعتراف المنظمات الدولية، وتم تمرير التزوير بكل سهولة".

ثغرات

بدوره، رأى المحلل السياسي، حيدر الموسوي، أن "القانون الجديد يحتوي على ثغرات ستنعكس على العملية السياسية مستقبلًا، وتبرز المشاكل بشكل كبير" ضاربًا مثالًا بعدم ذكر القانون مسألة الكوتة النسائية في الأقضية، وهو ما يحرم شريحة واسعة من المجتمع من الوصول إلى المجلس، فضلًا عن النصوص التي بقيت على حالها، وهي مفصّلة على مقاس الكتل الكبيرة.

وبشأن جدوى ترشيح المستقلين بعيدًا عن الأحزاب، قال الموسوي لـ"إرم نيوز" إن "المستقلين بالفعل يمكنهم الوصول، لكن السؤال الأهم، هل سينضمون إلى الكتل البرلمانية الحالية؟، وهو ما حصل بالفعل لعدد كبير من الشخصيات المستقلة في الانتخابات الماضية، عندما فازت بمقعد نيابي، انضمت إلى الكتل البرلمانية، تحت تأثير الترغيب والترهيب وغيرهما، وهذا يعني عدم تحقيق جدوى بشكل كبير، من تلك المسألة".

وتسود في ساحة التحرير، المعقل الرئيس للاحتجاج، حالة من الترقب لكل ما يصدر من مجلس النواب، إذ يرى المتظاهرون أن الطبقة السياسية تسعى لكسب الوقت، وتنظم شؤونها لمرحلة ما بعد التظاهرات، عبر تشريع القانون وضمان الوصول إلى البرلمان مجدَّدًا.