اللجنة العليا تطالب بتحصين قراراتها

صرح المستشار حمدان فهمي المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأنه ليس هناك موعد حتمي لانتهاء انتخابات الرئاسة والدستور لم يحدد موعدا لانتهائها.

وقال في لقاء مع الصحفيين بمقر اللجنة في قصر الاندلس بمصر الجديدة مساء اليوم السبت إن الدستور نص فقط على بدء الاجراءات خلال مدة لا تقل عن 30 يوم ولا تزيد عن 90 يوم من تاريخ اقرار الدستور .

وأشار الى أن النص لا يعني ايضا ضرورة بدء الاجراءات بعد 30 يوم من اقرار الدستور بل متاح لنا أن نبدأ حتى 90 يوم وليس هناك موعد محدد ألزمنا به الدستور لإعلان النتيجة بل فقط ألزمنا بفترة 90 يوم من تاريخ اقرار الدستور.

وحول أن الدستور نص على أن انتخابات البرلمان لابد أن تبدأ اجراءاتها خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من اقرار الدستور قال حمدان إن ذلك لا يعني ضرورة انتهاء انتخابات الرئاسة قبل بدء البرلمانية بل يمكن سير الانتخابين معا.

ونوه المستشار فهمي الى إن الأمانة العامة للجنة أبلغت المستشار علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ، أن وجهة نظرها هي رفض إجازة الطعن على قرارات اللجنة بالقانون الجديد لانتخابات الرئاسة المعتزم صدوره من الرئيس عدلي منصور.

وأوضح انه لا يجوز تسليط قضاء أقل على قضاء أعلى، وذلك لأن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة هي هيئة قضائية عليا ومكونة من شيوخ القضاة في مصر ولا يجوز أن السماح بنظر قراراتهم من قضاة اقل منهم في محاكم أخرى.

وأشار إلى أن حظر التحصين المنصوص عليه في الدستور الجديد لا يسري على قرارات اللجنة وذلك أن الدستور نص على حظر تحصين القرارات الأدارية بينما اللجنة قراراتها قضائية ومسموح بالطعن عليها واستيفاء جميع اشكال التقاضي امام اللجنة نفسها قبل إعلان النتيجة النهائية.

وأكد فهمي أن أمانة اللجنة أبلغت المستشار الدستوري أيضا أن شبهة عدم الدستورية قد تثور إذا ما تم السماح بالطعن على قرارات اللجنة أو ألغاء حصانتها، وذلك لان الدستور الجديد نص على أن تستمر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة بنفس تشكيلها المنصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وبجميع اختصاصاتها.

وأضاف أن ما تم إبلاغه إلى المستشار الدستوري للرئيس حول القانون هو مجرد اقتراحات وهذه رؤية الأمانة العامة للجنة انتخابات الرئاسة في ضوء المقترحات التي تم طلبها من جميع اطياف المجتمع حول القانون، مشيرا إلى أن رئيس وأعضاء اللجنة لم يشاركوا بإبداء أي رأي في القانون لانهم غير مسموح لهم بذلك بل أن أعضاء الأمانة العامة فقط هم من شاركوا بالرأي .