بعد استقالتها.. الحكومة العراقية تواجه اتهامات بالتلاعب بالتعيينات العليا
أعرب سياسيون عراقيون، ونواب في البرلمان، عن مخاوفهم من استغلال بعض الوزراء استقالة الحكومة بإجراء تغييرات إدارية تتجاوز صلاحيات تصريف الأعمال، خاصة مع رصد تنقلات "مشبوهة" داخل الوزارات.
وباستقالة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، يوم الجمعة الماضي، تكون الحكومة العراقية، مستقيلة بالكامل، وتبقى لتصريف الأمور اليومية، لحين تكليف رئيس وزراء جديد، خلال مدة 15 يومًا.
وبحسب نواب في البرلمان، فإن وزراء في الحكومة، اتخذوا إجراءات غير قانونية، وليس من صلاحياتهم، خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مساعٍ لإيقاف تلك الإجراءات.
وقال النائب في البرلمان، محمد إقبال الصيدلي، إنه "استطاع الحصول على مئات التواقيع في مجلس النواب لإيقاف تلاعب الحكومة ووزرائها بالدرجات الخاصة، خلافًا للقانون والنظام الداخلي لمجلس الوزراء”.
ودعا إقبال رئاسة مجلس النواب إلى "ضرورة التصويت على قرار عاجل يقيد صلاحيات الحكومة والوزراء، وإلغاء كافة القرارات التي اتخذت خلافًا للقانون والتي من ضمنها ما صدر بتواريخ سابقة، وإيقاف أطماع تلك الجهات التي ليس لها حدود".
وقامت وزيرة التربية، يوم الأربعاء، بنقل مدير عام في الوزارة، إثر رفضه توقيع عقود لطبع المناهج الدراسية للسنة المقبلة.
وأظهرت وثائق نشرتها وسائل إعلام عراقية، عزم الوزارة التعاقد مع شركات لطبع المناهج الدراسية للعام المقبل، على رغم طول الفترة الزمنية، لبدء الموسم الدراسي المقبل، فيما قال النائب يوسف الكلابي إن "تلك التعاقدات مشبوهة، ورغبة الوزيرة في نقل المدير العام، تأتي في هذا السياق".
واستغرب الكلابي، من توقيع وزيرة التربية سها العلي بك كتاب نقل المدير العام للشؤون الإدارية عبد الكاظم عبد علي الدراجي إلى الجهاز التنفيذي لمحو الأمية بنفس تاريخ اليوم الذي وقع فيه الأخير كتابًا معنونًا إليها يدعوه فيها لعدم طباعة كتب المناهج المدرسية للعام الدراسي المقبل.
ومرّ أسبوع على استقالة عبدالمهدي، لكن القوى السياسية ما زالت تخوض سجالات بشأن تكليف شخصية سياسية أخرى، لتأليف الحكومة، خلال المدة القانونية.
قوانين ضعيفة
بدوره، يرى المحلل السياسي أحمد العبيدي، أن "تلك التحركات ليست في وزارة واحدة، بل أغلب وزارات البلاد شهدت مثل تلك الحالات، تسابق الزمن، لاستغلال الوضع الراهن، والارتباك الحاصل في مؤسسات الدولة والبرلمان، لتحقيق المزيد من المكاسب خلال المدة المتبقية للوزراء وهي أيام معدودة".
وأضاف العبيدي خلال حديثه لـ"إرم نيوز" أن "القوانين العراقية، ضعيفة، لذلك لا يمكن محاسبة هؤلاء الوزراء، وإيقاف الإجراءات التي يقومون بها، فضلًا عن انشغال مجلس النواب، بمسألة تشريع القوانين، والتوجه نحو الاتفاق على رئيس جديد للوزراء"، مشيرًا إلى أن "أغلب الوزراء مرتبطين مع الكتل السياسية لدفع المبالغ المترتبة على وصولهم إلى الوزارة، وهذا ما تسبب بمشكلات بدأت تطفو إلى السطح، بين بعض الوزراء والكتل التي دعمتهم للوصول إلى المنصب".
ويقول خبراء قانونيون، إن عقوبة مثل تلك الممارسات تصل إلى الحبس 10 سنوات، وفق قانون العقوبات العراقي، لاعتبارها انتحال صفة.
وجاءت استقالة عبدالمهدي، بعد أيام على الاتفاق مع إقليم كردستان، بشأن تسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو العراقية، لكن نوابًا يرون أن الحكومة الحالية، لا يمكنها إمضاء الاتفاق باعتبارها حكومة تصريف أعمال.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، إن ائتلافه لن يسمح بتنفيذ أي اتفاق بين الحكومة وكردستان لكونها تصريف أعمال.
وقال البعيجي خلال تصريحات صحفية، إن "الحكومة الحالية لا يمكن أن تعقد أي اتفاق سواء كان مع إقليم كردستان أو غيره، كونها حكومة تصريف أعمال، ولا يحق لها أن تعقد هكذا اتفاقات خصوصًا فيما يتعلق بالنفط والموازنة الاتحادية".
وكثفت الكتل السياسية خلال اليومين الماضيين اجتماعاتها، لتقديم مرشح إلى رئيس الجمهورية، لتكليفه بتأليف الحكومة، فيما تجري المناقشات حاليًا حول مواصفات رئيس الوزراء المقبل.
