العراق.. الكتل السياسية تبدأ رحلة البحث عن رئيس وزراء بمواصفات ”نادرة“‎ – إرم نيوز‬‎

العراق.. الكتل السياسية تبدأ رحلة البحث عن رئيس وزراء بمواصفات ”نادرة“‎

العراق.. الكتل السياسية تبدأ رحلة البحث عن رئيس وزراء بمواصفات ”نادرة“‎

المصدر: بغداد - إرم نيوز

بدأت الكتل السياسية في العراق، مباحثاتها بشأن اختيار رئيس جديد لمجلس الوزراء، بعد استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد.

واستقال عبدالمهدي، يوم الجمعة، بعد ساعات على خطبة المرجعية الدينية، التي دعت فيها البرلمان، إلى إعادة النظر بالحكومة الحالية، فيما صوّت البرلمان على تلك الاستقالة أمس الأحد.

وأفاد مصدر سياسي مطلع، بأن ”زعماء الكتل السياسية الحاكمة في العراق، تواصلوا خلال الساعات الماضية، عبر قيادات الخط الثاني، وتم الاتفاق في الوقت الحالي، على وضع محددات ومواصفات لرئيس الوزراء المقبل، دون تحديد أسماء جديدة للمنصب، على أن تبدأ مفاوضات كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة“.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ“إرم نيوز“ أن ”ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي يسعى إلى تقديم أحد مرشحيه إلى المنصب، لكنه يبحث عن شخصية مستقلة، تحظى بقبول جملة من الأطراف وأبرزها، إيران وواشنطن، والأكراد والسنة، وساحات الاحتجاج، فضلًا عن الشيعة“.

وحسب المصدر، فإن ”اتفاقًا أوليًّا تم بين الكتل السياسية على تشكيل حكومة مؤقتة، تمهد لانتخابات عامة، خلال سنة واحدة، أو أقل، لعدم رغبة الجماهير، في تدخل الزعامات السياسية الحالية، بتشكل حكومة دائمة البلاد“.

وطالب المحتجون في العراق باستقالة رئيس الوزراء، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد، وتشرّع قانونًا جديدًا للانتخابات، بعد حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، وصولًا إلى مرحلة إجراء التعديل الدستوري من قبل البرلمان الجديد.

ومع استقالة رئيس الحكومة، سيكون البرلمان والزعماء السياسيون، أمام ضغط شعبي هائل لاختيار رئيس وزراء جديد، خاصة مع تأييد مرجعية السيستاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هذا الخيار، فضلًا عن المطالبات الواسعة من المتظاهرين والأوساط السياسية.

مطيع لإيران وواشنطن

ويقول حامد عباس، النائب عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، إن ”كتلتنا (تحالف البناء) هي الأكبر، إلا أن الوضع الحالي يجبرنا على الابتعاد عن التمسك بهذا الحق الدستوري وهو تقديم رئيس وزراء جديد، ولن ينفرد البناء بتقديم مرشح منه، بل سيتشارك مع كل القوى السياسية للخروج باسم مرشح تتفق عليه القوى السياسية والشارع معًا، ولن يكون من ضمن أي كتلة أو حزب سياسي، لكنه من داخل رجالات الدولة“.

وأضاف عباس، في تصريح صحفي، إن ”الحديث عن ترشيح اسم من خارج الحكومات المتعاقبة والقيادات السياسية متفق عليه، لكنه لابد أن يكون من رجالات الدولة كأن يكون رئيس جامعة أو أحد المديرين العامين أو البرلمانيين المستقلين“.

وبشأن الدعوات، إلى ترشيح شخصية مستقلة، يرى عباس، أن ذلك ”شبه مستحيل، كونه سيحتاج على الأقل إلى سنة كاملة لفهم العمل السياسي، وطريقة التعامل مع المشاكل الداخلية والإقليمية، كالتوازن في العلاقات بين إيران وأمريكا، فضلًا عن اطلاعه على الوضع الاقتصادي العراقي، الذي يمثل أغلب المشاكل اليوم“.

رئيس حكومة بمقاسات المحتجين

وتطالب ساحات الاحتجاج بمواصفات محددة تتوافر في رئيس الوزراء المقبل، الذي سيقود المرحلة الانتقالية، وأبرز تلك الصفات هي القوة والحسم، وسرعة الإنجاز، وترشيق مؤسسات الدولة، لقيادة مرحلة مؤقتة ناجحة، تفضي إلى انتخابات مبكرة بقانون جديد، وفق متظاهرين.

ويقول الناشط في ساحة التظاهر ببغداد، أحمد المياحي، إن ”المتظاهرين في عموم البلاد، مطّلعون بشكل واضح، على تحركات الكتل السياسية، والطبقة الحالية، التي ترفض مغادرة المشهد، وتتمسك بمصالحها، واليوم تسعى إلى تقديم رئيس وزراء على مقاساتها، لكننا سنرفض هذا الاختيار، إلا وفق ما أعلنت عنه الساحات“.

وأضاف المياحي خلال حديثه لـ“إرم نيوز“، أن ”المتظاهرين يطالبون بمستقل لقيادة المرحلة الانتقالية، ولمدة سنة واحدة، وهذا المطلب لن نتخلى عنه، وفي حال مررت الطبقة السياسية مرادها فإن التظاهرات ستزداد ولن نتراجع حتى تسير الخطة الإصلاحية التي أعلنت عنها ساحات التظاهر في عموم العراق”.

وتلعب ساحات الاحتجاج هذه المرة، دورًا حاسمًا في توجيه بوصلة الكتل السياسية، نحو اختيار رئيس وزراء جديد، بتظاهراتها الضاغطة، وقدرتها على فرض خياراتها في القرارات السياسية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com