ما تأثير اتفاقية أردوغان و السراج على مصر؟
أثار توقيع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج مذكرتي تعاوني أمنية وبحرية سؤالًا عن مدى تأثير المذكرتين على جمهورية مصر العربية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ قال إن الاتفاق معدوم الأثر القانوني، ولا يمكن الاعتراف به على ضوء المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا وتنص على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل وليس رئيس المجلس منفردًا من يملك صلاحية عقد اتفاقيات دولية.
وأضاف في تصريحات سابقة، أن توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية بين تركيا وليبيا "غير شرعي" ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أي أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
من جانبه يرى اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أن هناك اتفاقية معتمدة من الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين مصر وقبرص واليونان، والمياه الاقتصادية المصرية معروفة ومحددة، وأنقرة تحاول زرع نوع من الصراع دون وجه حق ودن سند قانوني.
وأضاف كدواني في حديث لـ "إرم نيوز" أن المذكرة الموقعة بين فايز السراج وأردوغان لا يعتد بها وباطلة ومخالفة للقانون الدولي، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانب الحكومة المصرية ويساندها.
وآلمح إلى أن أنقرة تحاول الضغط على القاهرة من خلال طرابلس، لكونها لها اليد الطولى في نشر الفتنة بالمنطقة وزيادة الصراعات، مشيرًا إلى أن تركيا تدعم الإرهاب في ليبيا، بهدف زعزة الأمن والاستقرار بالمنطقة الغربية كلها، والإضرار بالأمن القومي العربي.
ولفت إلى أن مصر تقف بالمرصاد لأي تحرك مشبوه من الجانب التركي للمساس بأمنها أو بوحدة الأرضي الليبية.
الدكتور بشير عبدالفتاح، الخبير في الشأن التركي قال إن مذكرتي التعاون المبرمتين بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية، لا يتوفر عنهما أي تفاصيل، وغير معلوم المرجعية التي استندت إليها أنقرة.
وكشف عبدالفتاح لـ "إرم نيوز" أن هناك ثلاث اتفاقيات، وهي "اتفاقية البحار، والجرف القاري، والمناطق الاقتصادية الخالصة"، وتساءل إلى أيها استند الاتفاق المبرم بين أردوغان وفايز السراج.
وبين الخبير السياسي، أن ثمة تسريبات عن الاتفاق المبرم دار الحديث عنها وتفيد بأن الحدود البحرية ستصل 200 ميل بحري تدخل فيها مياه اليونان ومصر، وقبرص.
الخبير السياسي مصطفى السيد قال: إن ما تقوم به الحكومة التركية تحايل لكي تحصل على حصة من الغاز بمنطقة البحر المتوسط رغم عدم أحقيتها في ذلك مطلقًا، متابعًا أن تركيا لا تعترف بقبرص لذا اتجهت إلى ليبيا ولرئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج.
وأوضح لـ "إرم نيوز" أن ما تقوم به أنقرة عبارة عن مناوشات تتعمد بها مضايقة الجانب المصري، رغم علمها بأن الاتفاقات والقوانين الدولية كافة تؤكد عدم مشروعية ذلك.
ونوه إلى أن عدم ذكر أي تفاصيل عن الاتفاقية سواء العسكرية أو البحرية يبرهن على أن ما يفعله أردوغان زوبعة فنجان.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد استقبل السراج، وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول السيادة على المناطق البحرية، لحماية حقوق البلدي.
ولم تقدم تركيا تفاصيل عن الاتفاق الذي أعلنته فضلًا عن مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون الأمني والعسكري.
ولم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلًا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي، ومصر والتي أعلنت وزارة خارجيتها رفضها القاطع لما توافق عليه الطرفان، مؤكدة مخالفته للقانون الدولي.
