الائتلاف السوري يقر خارطة طريق تستثني الأسد

الائتلاف السوري يقر خارطة طريق تستثني الأسد

إسطنبول- أقرت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأحد، خلال اجتماعاتها المنعقدة منذ ثلاثة أيام بمدينة إسطنبول، مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية، والمؤلفة من 13 بنداً، تشكل خارطة طريق للحل السياسي في سوريا.

جاء ذلك في بريد إلكتروني صدر عن المكتب الإعلامي للائتلاف اليوم، حيث ”تؤكد الوثيقة في البداية على استئناف مفاوضات التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، انطلاقا مما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2، واستنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (2042 – 2043 – 2059 الصادرة في 2012) وتنفيذاً لبيان مجموعة العمل من أجل سوريا المعروف ببيان جنيف“.

وحددت الوثيقة أن ”هدف المفاوضات الأساسي هو تنفيذ بيان جنيف لكافة بنوده وفقا لأحكام المادتين 16 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 2013 بالموافقة المتبادلة، بدءاً بتشكيل (هيئة الحكم الانتقالية) التي تمارس كامل السلطات والصلاحيات التنفيذية، بما فيها سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية على وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، والتي تشمل الجيش والقوات المسلحة وأجهزة وفروع الاستخبارات والأمن والشرطة“.

كما اعتبرت الوثيقة أن ”غاية العملية السياسية هي تغيير النظام السياسي الحالي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية“.

وأكدت الوثيقة أيضا على أن ”وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين واحتجازهم وتعذيبهم وتهجيرهم بشكل فوري، شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض، ومعيار لمدى الالتزام بشرعية حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن حول الوضع في سورية، ويشمل ذلك وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين والمختطفين وفك الحصار عن المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم واحترام الحريات العامة“.

من ناحية أخرى، حددت الوثيقة ”صلاحيات هيئة الحكم الانتقالية واعتبرتها الهيئة الشرعية والقانونية الوحيدة المعبرة عن سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وفق التسوية السياسية، كما حددت مسؤوليات الهيئة بـ 12 صلاحية أخرى أثناء قيادة المرحلة الانتقالية“.

وتتولى ”هيئة الحكم الانتقالية اتخاذ الإجراءات وتحديد الآليات اللازمة لعقد مؤتمر توافق وطني يضم كافة مكونات الشعب السوري، وممثلين عن القوى السياسية والثورية والمدنية وشخصيات مستقلة بهدف وضع مبادئ تشكل أساسا يصاغ الدستور الجديد بالاستناد إليها“.

كذلك ”تنظم هيئة الحكم الانتقالية انتخابات بمراقبة دولية حسب النظام الانتخابي، الذي يتم اعتماده وفقا لاتفاق التسوية السياسية، وذلك لاختيار أعضاء (الجمعية التأسيسية)، التي تتولى إعداد الدستور الجديد لسوريا، ومن ثم تتولى هيئة الحكم الانتقالية، مهمة إجراء استفتاء شعبي على الدستور الجديد بمراقبة الأمم المتحدة، كما تقوم وفقا للتسوية السياسية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية، وفق ما نص عليه الدستور المعتمد، وبإشراف ورقابة الجمعية التأسيسية، ومراقبة الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني الدولية“.

وفي نفس الإطار ”تلتزم هيئة الحكم الانتقالية باتخاذ خطوات فعالة لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السوري في العملية الانتقالية، وتبني استراتيجية متكاملة لإنهاء العنف والتصدي للإرهاب، وضمان حرية التعبير، وحقوق المواطنة المتساوية لجميع السوريين دون تمييز“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com