العراق.. حيدر العبادي يقترح خريطة طريق بعد استقالة حكومة عبدالمهدي
طرح رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي اليوم السبت، مبادرة جديدة لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وقال العبادي في بيان: إن "أهم بنود المبادرة هو سحب الثقة من الحكومة الحالية فورًا، وتشكيل حكومة جديدة في برنامج مؤقت استنادًا إلى الدستور العراقي"، لافتًا إلى أن "على رئيس مجلس الوزراء اختيار أحد النشطاء المدنيين من المتظاهرين معاونًا له لضمان تمثيل المتظاهرين، وحضور مطالب الشعب بإدارة المرحلة المؤقتة".
وأضاف، أن "عمر الحكومة الجديدة 6 أشهر يبدأ من 2019/12/15 وينتهي بـ2020/6/30، تقوم بتسيير أمور البلاد، وإطلاق سراح المعتقلين السلميين، والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الأمن ومحاسبتهم قانونيًا وتعويض ذوي الشهداء والجرحى، فضلًا عن تعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بإشراف أممي".
ووفق مبادرة العبادي؛ فإن على "الحكومة الجديدة وضع مسارات ملزمة لإجراء التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء قبل نهاية سنة 2020"، مبينة بأنه "يتم تكييف النظام السياسي ومؤسساته على أساس نتائج الاستفتاء المصادق عليه شعبيًا".
كما تلتزم الحكومة المؤقتة بـ"وضع جداول زمنية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء أي وجود عسكري أو شبه عسكري خارج إطار مؤسسات الدولة، وبإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق".
وجاء في المبادرة "تلتزم (قانونيًا) جميع الأحزاب، والنخب، المشاركة والفائزة بالانتخابات بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض العنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة ومحاربة وتجريم الإرهاب، وتتعهد بمنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وبحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة وتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب".
كما نصت مبادرة حيدر العبادي، على أن "تلتزم الحكومة المنتخبة وجميع سلطات البلاد بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الإقصاء أو التهميش أو العدوان عليها، وضمان تعويضها وإرجاعها إلى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها".
وجاءت مبادرة العبادي، بعد تقديم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، استقالته رسميًا إلى البرلمان بضغط من الاحتجاجات الشعبية، والمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني.
