رئيس الحكومة العراقية يسلم استقالته رسميًا إلى البرلمان

كشف مصدر إعلامي في البرلمان العراقي عن تسليم رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، كتاب استقالته رسميًا إلى مجلس النواب.

وقال المصدر، مفضلًا عدم نشر اسمه: إن "كتاب الاستقالة الموقع من رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي وصل البرلمان"، مضيفًا أنه "من المنتظر أن يعقد البرلمان جلسة طارئة الأحد؛ للبت في طلب الاستقالة وكذلك مناقشة أعمال العنف في محافظة ذي قار".

وكان عبدالمهدي قد أعلن، الجمعة، نيته تقديم استقالته إلى البرلمان دون تحديد وقت معين.

وجاء هذا الإعلان تحت ضغوط تزايد أعمال العنف المرافقة للاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة على مدى اليومين الماضيين، وكذلك دعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني إلى البرلمان لسحب الثقة من الحكومة.

ووصل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2018 كمرشح متوافق عليه بين أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان، هما "سائرون" و"الفتح".

وتواجه حكومة عبدالمهدي احتجاجات غير مسبوقة مناهضة لها منذ أكتوبر الماضي، شهدت تصعيدًا كبيرًا خلال اليومين الماضيين قتل خلالهما 70 متظاهرًا وأصيب مئات آخرون في النجف وذي قار (جنوب)، فضلًا عن حرق قنصلية إيران في النجف قبل ذلك بيوم.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط أكثر من 418 قتيلًا ونحو 15 ألف جريح، وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.