بعد فشل الجولة الثانية لمحادثات لجنة الدستور السورية.. هل تفلح موسكو في تحقيق ما عجز عنه بيدرسون؟

تستعد موسكو لإنقاذ عمل اللجنة الدستورية السورية، التي تعتبرها روسيا "نصرًا سياسيًا" لها في سوريا، بعدما عجز المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون عن عقد جولة ثانية من اجتماعات لجنة الدستور المصغرة رغم الجهود التي بذلها في جنيف، خلال الأسبوع الأخير، لجمع وفدي النظام السوري والمعارضة على طاولة مباحثات واحدة، وفقًا لما كان مقررًا.

وأكّد بيدرسون، الجمعة، انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بشأن تعديل الدستور السوري، بعدما منع خلاف بشأن جدول الأعمال المفاوضين عن كل من الحكومة والمعارضة من اللقاء.

وتضم اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور برعاية الأمم المتحدة 150 عضوًا موزعين بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، وانبثقت عن هذه اللجنة الموسعة لجنة مصغّرة تضم 45 مفاوضًا أوكلت إليها مهمة صياغة الدستور الجديد، وذلك خلال مباحثات الجولة الأولى التي عقدت نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وفي محاولة من روسيا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أعلنت موسكو، عقب فشل مباحثات الجولة الثانية، عن لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي، الأسبوع المقبل، في روما لإعادة اللجنة الى السكة التي رسمتها لها موسكو، بالدرجة الأولى.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن "بلاده تخطط لعقد لقاء بين لافروف، وبيدرسون في روما لبحث إمكانية استئناف عمل لجنة الدستور".

وكان لافروف قد حذر بيدرسون، في وقت سابق، من مغبة التدخل في عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدًا أن "أي تصرف مشابه يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن".

ودعا لافروف، المبعوث الأممي، إلى "ضرورة قطع الطريق على أي محاولة للتدخل الخارجي فى أعمال اللجنة"، مشيرًا إلى "ضرورة التزام بيدرسون بالصلاحيات الممنوحة له وأن يسعى لضمان التزام الجميع بحق السوريين في التوصل إلى تفاهمات بأنفسهم".

ويرى مراقبون، أن موسكو تلقي بكل ثقلها السياسي والدبلوماسي من أجل إنجاح عمل اللجنة الدستورية، في محاولة لإقناع الغرب أن العملية السياسية تسير بالشكل المطلوب، وهو ما يعني فك عزلة الرئيس السوري بشار الأسد، والانخراط في إعادة إعمار البلاد، كما طالبت موسكو مرارًا.

وتظهر بصمات روسيا بوضوح على اللجنة الدستورية التي جاءت كثمرة للمبادرة الروسية في محادثات أستانة، وكذلك اجتماع سوتشي، وهو ما يدفع موسكو إلى التمسك بعمل هذه اللجنة التي تدعم، في رمزيتها السياسية، قوة حضورها العسكري في سوريا.

ووسط هذا الاهتمام الروسي باللجنة الدستورية، تنأى واشنطن بنفسها عن هذا المسار السياسي "المحدود" الذي تقوده موسكو، من دون أن تقدم أي تصورات بديلة للحل السياسي في سوريا، باستثناء الدعوة إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254  الذي يدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.

وفي حين كان مقررًا أن تبدأ اجتماعات الجولة الثانية الإثنين الماضي وتستمر خمسة أيام، غير أن ذلك لم يتحقق، ولم يتم تحديد موعد جديد لأي اجتماعات مقبلة، وهو ما زاد الشكوك بشأن جدوى هذه اللجنة التي من المفترض أن تمهد الأرضية لإنهاء النزاع السوري المتواصل من تسعة أعوام.

وأكد بيدرسون أن رئيسي وفدي النظام والمعارضة لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات اللجنة الدستورية، وسط تضاؤل الآمال بتفعيل عمل اللجنة في ظل الانقسامات الحادة بين الوفد الحكومي والمعارض.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال عضو وفد المعارضة يحيى  العريضي؛ إن الحكومة السورية أرادت إدراج مكافحة الإرهاب ورفع العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة على جدول الأعمال، لافتًا إلى أن هذه مسائل "سياسية" وغير مرتبطة بصوغ الدستور.

يشار إلى أن الوفد الحكومي السوري يعطي أولوية لمحاربة الإرهاب، وكان قد طلب من الوفد المعارض إدانة عملية "نبع السلام" التركية بشمال سوريا، غير أن الوفد المعارض اعتبر الأمر "إقحامًا لأمور سياسية في عمل لجنة دستورية لا علاقة لها بذلك".

يشار إلى أن اللجنة الدستورية المكلفة بإعادة صياغة الدستور السوري تمهيدًا لإجراء انتخابات، عقدت أول اجتماع لها في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصًا يمثلون بالتساوي دمشق والمعارضة والمجتمع المدني السوري، وكان لافتًا أن ممثلي الحكومة والمعارضة لم يتصافحوا، وهو ما يشير إلى عمق الهوة بين الجانبين.