الاحتفالات تعم ساحات مدن عراقية فرحًا باستقالة "مرتقبة" للحكومة (فيديو)
عمّت الاحتفالات شوارع وساحات الاحتجاجات في مدن عراقية بينها العاصمة بغداد اليوم الجمعة، على خلفية إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي نيته تقديم استقالته إلى البرلمان.
وبدأ الآلاف من المحتجين العراقيين بالتوافد على ساحة التحرير، معقل المتظاهرين وسط بغداد، للاحتفال باستقالة الحكومة المرتقبة.
ولوح المتظاهرون بالأعلام العراقية وسط أجواء احتفالية تخللها إطلاق الألعاب النارية، كما تمت إذاعة أغاني وطنية عبر مكبرات الصوت.
وقال صلاح الذياب، وهو أحد المحتفلين بساحة التحرير: "هذا يوم سيسجل بحروف من ذهب في تاريخ العراق".
وأضاف -بينما كان يستعد لإطلاق ألعاب نارية- أن "ثورة شبان العراق بدأت تؤتي ثمارها، وأولها الإطاحة بالحكومة، ومن ثم ستتواصل للإطاحة بكل الفاسدين في البلد".
وأردف الذياب (26 عامًا): "لا يمكن لنا التراجع بعد إراقة كل هذه الدماء.. لا نريد دولة فاسدة، لا نريد دولة ميليشيات، نريد حقوقنا في وطن يحتضن الجميع".
وفي مدينة البصرة، (أقصى جنوب البلاد) خرج الآلاف من العراقيين في مسيرات احتفالية صوب وسط المدينة حيث يعتصم المئات منذ أسابيع على مقربة من مقر الحكومة المحلية.
وردد المشاركون في الاحتفالات الأهازيج والهتافات التي تعبر عن نجاح الانتفاضة الشعبية في تحقيق هدفها المتمثل بالإطاحة بحكومة عبد المهدي.
وقال حسين عبد الرضا (32 عامًا)، وهو أحد المتظاهرين، إن الأجواء الاحتفالية تعم كل شواراع وأحياء وساحات البصرة.
وأضاف أن الاحتجاجات ستتواصل بكل تأكيد لحين تحقيق أهدافها المتمثلة بإصلاح القوانين التي تنظم الانتخابات وتقديم "الفاسدين" للقضاء تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة.
وشهدت محافظات بابل والديوانية وديالى وكربلاء وميسان أجواء احتفالية مماثلة.
لكن الاحتفالات في محافظتي ذي قار والنجف بدت مغلفة بالحزن إثر مقتل 58 متظاهرًا منذ أمس الخميس، حسب ما أفادت مصادر طبية حكومية.
وساد الهدوء الحذر في المحافظتين إثر إعلان عبد المهدي نيته بتقديم استقالته، لكن الأجواء الاحتفالية كانت غائبة إلى حد كبير.
وكان تصاعد وتيرة العنف في محافظتي ذي قار والنجف قد دفع المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني اليوم الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.
وتحظى آراء السيستاني باحترام واسع في المجتمع العراقي، خاصة بين الشيعة وسط وجنوب البلاد، ولا يتجرأ السياسيون على مخالفته في العلن رغم أنه لا يتدخل في الأمور السياسية إلا في أوقات الأزمات.
ووصل عبد المهدي إلى سدة رئاسة الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 2018، وذلك كمرشح متوافق عليه بين أكبر كتلتين شيعيتين في البرلمان وهما "سائرون" (54 من أصل 329 مقعدًا)، و"الفتح" (47 مقعدًا).
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي، سقط 406 قتلى على الأقل و15 ألف جريح وفق إحصاء، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
