فريق أممي يبحث خروج قوات "يوناميد" من السودان

تنطلق الأحد في العاصمة الخرطوم مُباحثات رسمية مُشتركة بين الحكومة السودانية والفريق الدولي المُكوّن من الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي لوضع استراتيجية خروج قوات "يوناميد" من السودان.

وبدأت بعثة "يوناميد" نشر قواتها في اقليم دارفور منذ مطلع العام 2008م، حيث يتجاوز عدد أفرادها عشرين ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات.

وتهدف البعثة من نشر القوات الى المحافظة على الاستقرار الامني وتقليل حدة النزاعات بين الجيش السوداني والحركات المتمردة في دارفور.

وكانت الحكومة السودانية طلبت من بعثة "يوناميد" في نوفمبر من العام الماضي مغادرة السودان على خلفية اتهام البعثة لافراد في الجيش السوداني بعملية اغتصاب جماعي لنحو مائتي امرأة في منطقة "تابت" بشمال دارفور.

وادى الاتهام الى توتر العلاقات بين السودان والامم المتحدة، ورفضت الحكومة السودانية في البداية السماح لبعثة "يوناميد" بزيارة منطقة "تابت" للتحقيق في مزاعم الاغتصاب، غير أنها عاد وسمح لها بالدخول لاجراء التحقيق. ولم تعثر البعثة على أي أدلة تثبت الاتهام.

وتوقعت مصادر دبلوماسية في حديث خاص لـ"إرم" أن تكون مُباحثات الأحد بين الحكومة والفريق الأممي صعبة للغاية، مشيرة الى وجود جهات عديدة- لم تسميها- لديها مصـلحـة في بقاء القوات بذات التفويض الممنوح.

وذكرت ن تلك الجهات ستمارس ضغوطاً على الحكومة لابقاء القوات، ولفتت إلى أنّ المُباحثات لم يحدد لها سقف زمني وستستمر إلى حين الوصول لاتفاق حول الخروج الممرحل للقوات. كاشفة أن النقاش في المباحثات سيبدأ حول إستراتيجية الخروج بالإطار المرجعي لوضع القوات.

وأكدت المصادر تمسـك الحكومة باستراتيجية الخروج، مؤكدة أنّ مُحاولة بعض الجهات لتحريك أزمة (تابت) مرةً أخرى تأتي في إطار مُحــاولات لمُمارسة الضغوط على الحكومة السودانية لإثنائها عن المضي قُدُماً في وضع الإستراتيجية.