السودان يعتقل قياديَين بـ"المؤتمر الشعبي" لعلاقتهما بانقلاب البشير

اعتقلت السلطات في السودان حسن مكي وعبد الرحيم علي، القياديَين في حزب "المؤتمر الشعبي" الحاكم سابقًا، بتهمة الاشتراك في الانقلاب الذي قاده الرئيس المخلوع عمر البشير في 1989، وفق ما كشفت مصادر موثوقة.

وسبق أن اعتقلت السلطات، في الأيام الماضية، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، وقامت بالتحقيق معه حول الانقلاب وأحالته إلى سجن كوبر.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال منسق اللجنة القانونية في تنسيقية قوى الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، إن "النيابة الجنائية خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين، عمر البشير وعلي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وعوض أحمد الجاز"، مشيرًا إلى "صدور أوامر بالقبض على كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ العسكريين الأحياء".

وأضاف عربي أنه "صدرت أوامر بالقبض على الحاج محمد وإبراهيم السنوسي"، مبينًا أن "النيابة الجنائية أصدرت أمرًا بحظر سفر كل المتهمين في البلاغ"، مؤكدًا على "القبض على يوسف عبد الفتاح، وسجنه في سجن كوبر".

يشار إلى أن ثورة الإنقاذ الوطني في السودان بدأت بانقلاب عسكري قاده حسن الترابي زعيم الجبهة الإسلامية القومية في السودان آنذاك، ثم قامت الجبهة باستدعاء عمر البشير لاستلام مهام الرئيس بحكم أنه أعلى رتبة في الجيش آنذاك.

وقد أطاح الانقلاب بالحكومة المنتخبة التي كان يترأس مجلس وزرائها الصادق المهدي، ويترأس مجلس رأس الدولة أحمد الميرغني.

وأعلن محامون، في 13 مايو/أيار الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه، بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، استمعت النيابة إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" خلال ما عرف بـ "الانقلاب العسكري" عام 1989.

وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو/حزيران من العام 1989، حيث نفذ البشير "انقلابًا عسكريًا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ "ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام نفسه رئيسًا للسودان.

وأُودع البشير سجن "كوبر"، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه.