البرلمان السويدي يبحث ضلوع وزير الدفاع العراقي في "قمع" المحتجين
تشارك لجنة وزارية سويدية، في وقت لاحق الثلاثاء، بجلسة برلمانية؛ لبحث شبهات "قمع" متظاهري العراق من جانب وزير الدفاع نجاح الشمري، الحامل للجنسية السويدية أيضًا.
وذكرت وكالة الأنباء السويدية، أن لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والخارجية ستشارك في الجلسة للوصول إلى إجابات بشأن الشمري، والذي يشتبه بمشاركته في قمع المتظاهرين خلال الاحتجاجات الحالية في العراق.
وأضافت أنه "في حال ثبوت الشبهات، فإن ذلك سيؤثر على المهمة العسكرية للسويد في العراق، والتي توشك ستوكهولم على تمديدها".
ووفق الوكالة نفسها، يشارك في اللجنة كل من: وزيرة الشؤون الخارجية أنيكا سودر، وسكرتير الدولة في وزارة الدفاع يان أولوف ليند .
ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى البرلمان، في وقت لم تحدده الوكالة؛ من أجل التوصل لقرار حول كيفية التعامل مع هذه القضية.
وتضم القوات العسكرية السويدية المنتشرة في العراق 70 جنديًا لأغراض تدريبية، بناء على قرار من البرلمان عام 2015 في إطار التحالف الدولي لمكافحة داعش.
لكن هذا الحضور سيتأثر، بحسب المتحدث باسم لجنة الدفاع في حزب المحافظين هانز وولماك، في حال إدانة وزير الدفاع العراقي في التهم الموجهة إليه.
وبحسب وسائل إعلام سويدية، فإن هناك تحقيقًا موسعًا بشقين يجري من قبل الادعاء العام بشأن الشمري، أولهما حول شبهات تورط الأخير بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق المتظاهرين؛ ما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى.
ويتعلق الشق الثاني، بشبهات ارتكاب "جرائم مالية" في السويد، عن طريق "الاحتيال" على دوائر المساعدات الاجتماعية في تلقيه مساعدات مالية، على اعتبار أنه مقيم مع عائلته في السويد، بينما يعيش في العراق.
مرض الزهايمر
وكشفت مصادر إعلامية، أن الشمري مسجل في دوائر المساعدات الاجتماعية على أنه مصاب بمرض الزهايمر، وأحيل إلى التقاعد ويحصل بموجب ذلك على راتب شهري.
وفي هذا الشأن، نقلت صحيفة "افتون بلاديت" السويدية (مستقلة)، عن وزير الضمان الاجتماعي أردلان شيكاربي، قوله إن الجرائم المالية ضد دوائر المساعدات الاجتماعية "بشعة"، ويجب التصدي لها.
وبحسب الصحيفة نفسها، وكّل وزير الدفاع العراقي محاميًا لمقاضاة الصحف السويدية والعربية والمواقع الإلكترونية التي نشرت هذه المعلومات التي وصفها بــ"الخاطئة".
ونقلًا عن التلفزيون السويدي، فإن وزير الدفاع العراقي كان ضابطًا في الجيش العراقي إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
ولجأ إلى السويد بغية الحصول على الإقامة، وتم منحه الجنسية السويدية لعدم وجود ما يمنع ذلك، بحسب القانون.
