تباين المواقف من "نبع السلام" التركية بسوريا يعرقل اجتماعات "الدستورية" في جنيف‎‎
تباين المواقف من "نبع السلام" التركية بسوريا يعرقل اجتماعات "الدستورية" في جنيف‎‎تباين المواقف من "نبع السلام" التركية بسوريا يعرقل اجتماعات "الدستورية" في جنيف‎‎

تباين المواقف من "نبع السلام" التركية بسوريا يعرقل اجتماعات "الدستورية" في جنيف‎‎

ترددت أصداء العملية العسكرية التي تنفذها تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية لها، شمال سوريا، في أروقة قاعات اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، إذ أفادت مصادر مطلعة على سير الاجتماعات بأن امتناع وفد المعارضة عن إدانة عملية "نبع السلام" التركية أدى إلى رفض الوفد الحكومي المشاركة في الاجتماعات.

وأخفق المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، لليوم الثاني على التوالي، في عقد مباحثات الجولة الثانية للجنة الدستورية السورية بين وفدي النظام والمعارضة.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن سبب تعثر اجتماعات اللجنة الدستورية لليوم الثاني، هو "تعنت وفد المعارضة وإصراراه على رفض جدول الأعمال المقدم من قبل الوفد الحكومي".

مصادر في المعارضة السورية قالت، من جانبها، إن وفد النظام استبق اجتماعات جنيف بإعلان رفضه المشاركة فيها قبل الاتفاق على ما سمّاه "الثوابت الوطنية" والمتمثلة في "إدانة الإرهاب، وإدانة العملية العسكرية التركية شمال سوريا، والمطالبة برفع العقوبات عن سوريا."

وعلق المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية المعارضة يحيى العريضي، وعضو اللجنة الدستورية، على المطالب االسورية الرسمية بالقول إن "وفد المعارضة يريد مناقشة الدستور، وليس مناقشة بيانات سياسية"، في إشارة إلى إقحام وفد النظام للأجندات السياسة ضمن اجتماعات اللجنة الدستورية.

وتتهم دمشق الوفد المعارض بأنه "خاضع لإملاءات أنقرة"، كما أن وسائل الإعلام الرسمية السورية تسمي الوفد المعارض بـ"وفد النظام التركي".

وكان من المقرر أن تبدأ اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة التي تضم خمسة وأربعين ممثلًا من المعارضة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني أمس الاثنين، وفقًا لمكتب المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، وأن تتواصل على مدى خمسة أيام، غير أن ذلك لم يتحقق حتى اللحظة وسط تبادل الاتهامات بين النظام والمعارضة في تعطيل عمل اللجنة الدستورية.

وعقدت اللجنة الدستورية الموسعة، المؤلفة من 150 عضوًا موزعين بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، أول اجتماعاتها نهاية الشهر الماضي، وانبقت عنها لجنة دستور مصغرة من 45 عضوًا عقدت أول اجتماعاتها بين الرابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وطرح فيه الوفد الحكومي جدول أعمال يتضمن مكافحة الإرهاب وإدانة الدول الداعمة له، لكن الوفد المعارض رفض الجدول حينها.

وكانت وسائل الإعلام السورية الرسمية، قالت أمس الاثنين، إن وفد الحكومة غادر مقر الأمم المتحدة في جنيف لأنه لم يحصل على رد بشأن تحديد جدول أعمال اللجنة.

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة (رويترز) عن دبلوماسي غربي، لم تسمه، قوله إن "الوضع بالنسبة للجنة الدستورية وصل إلى طريق مسدود، دون أن يقدم تفاصيل إضافية".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com