هيئة الإعلام العراقية تغلق مكاتب 13 فضائية وإذاعة.. واتهامات لها بمخالفة الدستور
قررت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، الأحد، إغلاق مكاتب 8 فضائيات و5 إذاعات، بدعوى "مخالفتها مدونات السلوك المهني".
ووفق القرار فإن مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات اجتمع الخميس الماضي وقرر غلق مكاتب 8 قنوات لمدة 3 أشهر بينها "العربية الحدث" و"anb" اللبنانية، إضافة إلى 6 محلية هي "NRT" (شبكة قنوات تُبث من مدينة السليمانية بإقليم كردستان في شمال العراق) و"دجلة" و"الشرقية" و"الفلوجة" و"الرشيد" و"هنا بغداد".
كما قررت الهيئة إغلاق مكاتب 5 إذاعات بينها إذاعتا "الحرة عراق" و"سوا" الأمريكيتان و3 محلية هي "راديو الناس" و"إذاعة اليوم" و"نوا".
ومددت الهيئة تمديد إغلاق مكتب قناة "الحرة عراق" الأمريكية لثلاثة أشهر أخرى، فيما أوضحت الهيئة أن هذه القرارات جاءت إثر "مخالفة" تلك الفضائيات والإذاعات "مدونات السلوك المهني"، دون ذكر ماهية تلك المخالفات تحديدًا.
وتمتلك وسائل الإعلام المشار إليها مكاتب أو مقرات رئيسة في العاصمة بغداد كما أن أغلبها لديها مكاتب في المحافظات الأخرى من البلاد وخاصة القنوات التلفزيونية المحلية.
من جانبها، أعربت "جمعية الدفاع عن حرية الصحافة" بالعراق (غير حكومية) عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"السلوك الدكتاتوري" من قبل هيئة الإعلام والاتصالات.
وقالت الجمعية، في بيان إن قرارات الهيئة "تشكل مخالفة قانونية ودستورية"؛ كون أن القانون الذي تعمل وفقه الهيئة ينص على "استصدار أمر قضائي قبيل إصدار قرار إغلاق أي مكتب أو محطة أو مقر وسيلة إعلام".
وأضافت: "كما أن هذا الإغلاق الجماعي يشكل مخالفة دستورية صريحة للدستور الذي كفل حرية الصحافة والإعلام والإعلان والنشر بكل أشكاله".
وطالبت الجمعية البرلمان العراقي بـ"استجواب أعضاء هيئة الأمناء فورًا لمخالفتهم القوانين، والتعامل بمزاجية مع وسائل إعلام دون غيرها، لا سيما أن العديد من الفضائيات تبث خطابات كراهية بشكل فاضح دون محاسبة".
كما طالبت الجمعية مجلس الوزراء بـ"التدخل لإلغاء هذا القرار والكف عن إصدار المزيد من القرارات المكممة للأفواه".
والشهر الماضي، تعرضت مكاتب عدد من وسائل الإعلام إلى اعتداءات من قبل مسلحين مجهولين في بغداد في خضم تغطيتها للاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل خلالها 346 شخصًا على الأقل و15 ألف جريح، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
