الحصار يفاقم الفقر في غزة
لا تخلو شوارع وشواطئ غزة من الأطفال المستولين، حيث تفاقمت الظاهرة بسبب الحصار والبطالة وزيادة معدلات الفقر ونقصان مستوى الدخل الشهري للأسرة، لتصبح أزمة من ضمن أزمات القطاع.
وتعتبر ظاهرة التسول مهنة خطيرة على المجتمع الغزي، ويدمر عمل الأطفال في التسول مستقبلهم ويحولهم إلى خطر على المجتمع.
ويطالب الأخصائي الاجتماعي درداح الشاعر بالإسراع في معالجة ظاهرة التسول وعمالة الأطفال من قبل المؤسسات الحقوقية والجهات القانونية ومؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن تقوم بدورهم تجاه الأطفال وتجاه من يرسل أطفاله إلى الشوارع لجلب المال.
ويحصن القانون الفلسطيني الأطفال بحقوق اجتماعية وثقافية ويعتبرهم من الفئات المحمية بموجب نصوص صريحة، ويحظر بنصوص صريحة استغلال الأسر، بغض النظر عن حالتها المادية، تشغيل أطفالها كمتسولين أو حتى بائعين متجولين.
ويُشدد القانون على ضرورة اتخاذ الدولة كافة التدابير لضمان ذلك، حيث ينص على أن "تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات المشتركة المنوطة بهما في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل".
ويعرف الطفل كما عرفته الأمم المتحدة بأنه "كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره"، حيث نال موضوع حماية الأطفال في القانون الفلسطيني كما في غيره من القوانين الدولية نصيباً وافراً سواء فيما يخص النصوص القانونية في كلاً من قانون العمل وقانون العقوبات وقانون حماية الطفل، إلا أن الحلول الجذرية فيما يتعلق بظاهرة عمالة الأطفال لا يقتصر على السلطة التشريعية في فلسطين بسن القوانين وإصدار التوصيات والقرارات أو حتى السلطات القضائية أو التنفيذية منها، حيث يتعدى الأمر إلى كونه يحتاج إلى إقرار سياسة عامة في الدولة لحماية فئة الأطفال من خلال إحداث تنمية وطنية مجتمعية شاملة.
