السودان يحيل قضية أبوعيسى ومدني إلى المحكمة
سلمت نيابة أمن الدولة مساء أمس الخميس رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض في السودان فاروق أبوعيسى و رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني المعتقلين في سجن "كوبر" خطابا يتعلق بتحويل قضيتهما إلى المحكمة.
وأعتقل جهاز الأمن السوداني أبوعيسى ومدني في السادس من ديسمبر الماضي عقب عودتهم للعاصمة الخرطوم، بعد توقيعهم على وثيقة "نداء السودان" مع الجبهة الثورية التي تقاتل ضد الحكومة السودانية في اقليم دارفور ومنطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. ويهدف الموقعون على الوثيقة إلى إسقاط نظام المؤتمر الوطني" الحزب الحاكم".
ودونت السلطات السودانية في مواجهة المعتقلين بلاغات جنائية تتصل بالعمل على تقويض النظام الدستوري ومعارضة السلطة بالعنف، وهي تهم تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.
وذكر الناطق باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين المعز حضرة في تصريح خاص لـ "ارم" ، أن النيابة وجهت ذات التهم التي وجهت للمعتقلين من قبل، مشيراً إلى أنه من حق الهيئة أن تستئانف هذا القرار، ولكن لا رغبة لها في الاستئناف، قائلاً إن الهيئة ستتحرك فوراً لتحديد موعد الجلسة لبداية الحكم، مؤكداً أن قرار التحويل كان من ضمن مطالب هيئة الدفاع، كاشفاً عن وجود أكثر من مائة محامي سيدافعون عن أبوعيسى ومدني.
وكان رئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم مصطفى عثمان اسماعيل قال في تصريحات سابقة أن السبب الرئيسي لاعتقال أبوعيسى ومدني ليس التوقيع على وثيقة " نداء السودان" وإنما اعتقلا بتهمة تشكيل خلايا لتخريب الانتخابات بالتنسيق مع الحزب الشيوعي السوداني.
