القضاء العراقي يدين "شرطي مرور" بإطلاق النار على المحتجين

أدان القضاء العراقي، الثلاثاء، شرطي مرور بتهمة إطلاق النار على محتجين وقوات الأمن في العاصمة بغداد، والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وقال مجلس القضاء الأعلى الذي يدير شؤون القضاء في البلاد، في بيان: إن "محكمة جنايات الرصافة قضت حكمًا بالحبس ثلاث سنوات لمدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس على المتظاهرين وقوات الأمن قرب جسر الجمهورية وسط بغداد".

وأضاف أنه "تم القبض على المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية، علمًا بأن المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة".

ولم يذكر المجلس فيما إذا كان الحكم أوليًا أو قابلًا للطعن أو الاستئناف.

وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي اعتقال مسلح يستهدف المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد.

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت الشهر الماضي باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المتظاهرين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه، لكنها تتحدث أيضًا عن "طرف ثالث" يستهدف المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء.

وفي تطور منفصل، أعلنت الناشطة في الاحتجاجات ماري محمد عن إطلاق سراحها من قبل الجهة التي كانت تحتجزها منذ نحو أسبوعين في بغداد.

وكتبت ماري على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم اعتقالها لغرض التحقيق معها، وأنها لم تتعرض لأي أذى أو إساءة أو مساس، لكنها لم تفصح عن الجهة التي كانت تحتجزها.

وكان ناشطون قد تداولوا على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي خبر اختطاف ماري محمد في بغداد من قبل مجهولين.

ويتكرر اختطاف ناشطين عراقيين في الاحتجاجات من قبل مجهولين منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط في أرجاء العراق 336 قتيلًا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا بمواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.