عباس يدعو المجتمع الدولي للتدخل بعد شرعنة أمريكا المستوطنات الإسرائيلية

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أجرى سلسلة اتصالات من بينها دعوة المجلس الوزاري العربي، ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، للانعقاد، لاتخاذ قرارات واضحة بشأن إعلان وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، بخصوص شرعية المستوطنات الإسرائيلية.

وطالب عريقات، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، بضرورة عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، لاتخاذ موقف موحد وفاعل إزاء هذه المواقف الأمريكية.

ووصف الإعلان الأمريكي بشأن شرعية المستوطنات الإسرائيلية بالخطير جدًا، قائلاً: إنه "جاء ردًا على قرار محكمة العدل الأوروبية قبل أيام بمنع دخول بضائع المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، واستباقًا لإحباط إمكانية اتخاذ أي قرار يجرم الاستيطان ويفتح تحقيقًا بشأنه في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف عريقات أن "خطورة هذا القرار تكمن بإعطاء ضوء أخضر لحكومة الاحتلال لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة بابتعادها عن القانون الدولي تكون قد فتحت الأبواب على مصراعيها للعنف والفوضى والتطرف عبر إغلاق باب القانون الدولي وفتح باب الغاب".

واعتبر عريقات أن لا أثر قانونيًا لإعلان بومبيو بشأن المستوطنات، لأنه لن يغير من الواقع شيئًا كسابقاته من القرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بحق شعبنا".

من جهتها، استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إعلان بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكدة أن هذه التصريحات ليس لها أية صلاحية قانونية.

وقالت عشراوي في بيان لها، اليوم الثلاثاء: إنه "لا يحق للولايات المتحدة إعادة كتابة القانون الدولي، وتشويه النظام الدولي القائم على القواعد والأسس بناء على ميولها الأيديولوجي المشوّه".

وأضافت أن "المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا خطيرًا وصارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كما أنها تعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي. وهذه حقائق ومسلمات لا يمكن لإدارة ترامب تغييرها أو محوها".

وأشارت إلى أن هذا الإعلان يؤكد من جديد أن إدارة ترامب تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، كما أنها داعم وشريك في الجرائم الإسرائيلية، وتوفر غطاء سياسيًا لانتهاكات دولة الاحتلال المتصاعدة، مشددة على ضرورة أن يواجه المجتمع الدولي هذا الجنوح السياسي الخطير الذي يهدد المنطقة والعالم برمته.

شكوى للعدل الدولية

من جهته، طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، القيادة الفلسطينية بتقديم شكوى جديدة إلى محكمة العدل الدولية ضد إدارة ترمب في أعقاب إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي.

وأكد المجلس، في بيان له، نشرته وكالة "وفا" الرسمية، أن هذا الإعلان يشكل اعتداء جديداً على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واستمرار للعدوان الذي تقوده إدارة ترمب منذ حولي سنتين على حقوق الشعب لفلسطيني.

وطالب المجلس الوطني المجتمع الدولي وبرلمانات العالم بلجم هذا الانفلات الأميركي والاستخفاف بالقانون الدولي والقرارات الدولية، والإدانة الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه السياسة، مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بالنظر بعضوية أميركا في الهيئة الأممية كونها لا تحترم ولا تلتزم بميثاقها وقرارات مؤسساتها.

وأكد أنه لا شرعية قانونية ولا سياسية لمثل هكذا إعلانات، وأن إدارة ترمب ووزير خارجيته لن يشكلا بديلا عن الشرعية الدولية والتوافق الدولي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والتي كان آخرها تصويت 170 دولة لصالح  تمديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن منتجات المستوطنات، حيث تقف أميركا وإسرائيل معزولتين من جديد في مواجهة العالم.