التحقيق مع رئيس وأعضاء مجلس "واسط" بالعراق في تهم فساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، صدور أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء مجلس محافظة واسط كافة، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.

وتطالب الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الشهر الماضي، بمكافحة الفساد المالي والإداري، وإنهاء سطوة الأحزاب على مفاصل الدولة، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد والوظائف.

وقالت الهيئة في بيان: إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة، أمر استقدام بحق رئيس وأعضاء المجلس على خلفية قضية صرف كميات من الوَقود، وصيانة سيارات تابعة للمجلس خلافًا للقانون".

ويوم أمس استدعى القضاء في العراق، مجلس محافظة ديالى، على خلفية إنفاق مبلغ (400 ألف دولار) من أجل الضيافة، وصيانة السيارات.

وتأتي هذه الأوامر في ظل الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة، التي طالبت بمكافحة الفساد، واسترجاع الأموال المسروقة، ومحاكمة المتهمين.