فلسطين تبدأ إجراءات رسمية للتصدي للإعلان الأمريكي بشأن المستوطنات
بدأت القيادة الفلسطينية اليوم الثلاثاء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءًا بالعضو العربي في المجلس، دولة الكويت، لحشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأمريكي غير القانوني، بشأن المستوطنات.
وقال ممثل فلسطين في مجلس الأمن رياض منصور، اليوم في بيان، إن مجلس الأمن سيعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل، حول القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "الموقف الأمريكي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع".
وأوضح أنه "بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن موقف دولة فلسطين، الذي يدين ويرفض تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة غير القانونية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
صراع المناصب
من جهته، رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، واصفًا تلك التصريحات بأنها "استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة".
وقال اشتية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن "انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفًا في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء".
وأكد أن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر، وتشكل عائقًا لإقامة دولة فلسطين".
وطالب اشتية، المجتمع الدولي بـ"التصدي لهذا التصريح الخطير الذي يشكل ضربة للجهود الدولية لإحلال السلام منذ 25 عامًا، وترجمة بياناته السياسية إلى أفعال على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها".
إفشال التصريحات
في ذات الإطار، أكدت حركة "فتح"، أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لإدارة ترمب الصهيونية وإرهابها السياسي، وسيواصل كفاحه حتى يكنس الاحتلال والاستيطان، ويحقق هدفه بالحرية والاستقلال.
وقالت: "إن هذه التصريحات يرفضها شعبنا جملة وتفصيلاً، وكأنها لم تكن، فهي لن تغير في الواقع القانوني الخاص بالأرض الفلسطينية المحتلة شيئاً، فالاستيطان كان وسيبقى غير شرعي وغير قانوني، ووجوده يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي اعتبرت الاستيطان في كافة قراراتها بأنه غير قانوني ويجب تفكيكه خاصة في القدس المحتلة، مؤكدة أن شعبنا سيفشل هذا الاعلان كما افشل "صفقة القرن".
ودعت "فتح "الأمم المتحدة، التي تمثل الشرعية الدولية وتدافع عن القانون الدولي، أن تصدر موقفاً يرفض تصريحات هذا المتصهين، وتؤكد موقفها من الاستيطان باعتباره انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة،كما دعت المجتمع الدولي الى تحمل المسؤولية في وقت تضرب فيه إدارة ترمب عرض الحائط القانون والمواثيق والأعراف الدولية، وأن يعلن هو الآخر رفضه لهذه التصريحات وللاحتلال والاستيطان.
حبر على ورق
بدوره قال أسامة القواسمي عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة "فتح"، إن "إعلان الإدارة الأمريكية، شرعنة الاستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين المحتلة، حبر على ورق ولن يخلق حقًا كسابقاته من القرارات الغاشمة، وهو مدان ومرفوض ومخالف للقانون والشرعية الدولية".
وأوضح أن ترمب يسعى لإلغاء القانون الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإيجاد مرجعيات جديدة تستند إلى الباطل ومخالفة القانون والإجماع الدوليين.
وأشار إلى رفض العالم أجمع لكافة القرارات الأمريكية السابقة المتعلقة بالقدس والأونروا، مشيرًا إلى "التصويت بأغلبية ساحقة في الأمم المتحده لصالح تجديد تفويض الأونروا، في دلالة واضحة على عزلة الولايات المتحدة في موقفها المدان والمرفوض".
وشدد القواسمي على أن "الموقف الفلسطيني لن يتغير برفض الاستعمار الاستيطاني ومقاومته والدعوة لمقاطعته تمامًا باعتباره جريمة ومخالفًا لكافة المواثيق والقوانين الدولية".
تشويه النظام الدولي
من جانبها، استهجنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار الاستيطان لا يخرق القانون الدولي، مؤكدة أن هذه التصريحات ليس لها أية صلاحية قانونية.
وقالت عشراوي في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "لا يحق للولايات المتحدة إعادة كتابة القانون الدولي وتشويه النظام الدولي القائم على القواعد والأسس بناءً على ميولها الأيديولوجي المشوّه".
وأضافت: "تشكل المستوطنات الإسرائيلية انتهاكًا خطيرًا وصارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، كما أنها تعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي. وهذه حقائق ومسلمات لا يمكن لإدارة ترامب تغييرها أو محوها".
واشارت عشراوي الى أن هذا الإعلان يؤكد من جديد أن إدارة ترمب تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، كما انها داعم وشريك في الجرائم الإسرائيلية وتوفر غطاءًا سياسيًا لانتهاكات دولة الاحتلال المتصاعدة، مشددة على ضرورة أن يواجه المجتمع الدولي هذا الجنوح السياسي الخطير الذي يهدد المنطقة والعالم برمته.
ولفتت إلى أن القيادة الفلسطينية ستواصل العمل لإنصاف قضيتنا العادلة عبر جميع السبل القانونية والسياسية المتاحة، مؤكدة أن دولة فلسطين ملتزمة بالقانون الدولي وتعمل على الدفاع عن القيم والمبادئ التي تمثلها، مطالبة دول العالم باتخاذ موقف جماعي موحد يرقى إلى مستوى الخطر الذي تمثله سياسة الادارة الاميركية تجاه المنظومة الدولية.
