السعودية تمنح القضاة حق حجز أموال المماطلين في الديون البنكية

منحت وزارة العدل السعودية القضاة حق حجز أموال المماطلين بأوامر إلكترونية للمصارف وذلك من خلال نظام ربط مع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) التي تسمح بتنفيذ الحكم والسداد خلال خمسة أيام كما يمكن للقاضي المنع من السفر وبيع العقارات.

ونقلت صحيفة محلية عن مصدر مسؤول في وزارة العدل السعودية أن هذه الخطوة تأتي لضمان سرعة تنفيذ أوامر القضاة في محاكم ودوائر التنفيذ في جميع أنحاء المملكة، بحيث يكون متاحاً لقاضي التنفيذ من خلال هذا الربط الإلكتروني بنهاياته الطرفية، عددٌ من الإجراءات ينفذها القاضي بشكل آلي وسريع من بينها الإفصاح، والحجز على الأموال ورفع الحجز والمنع من السفر.

وقال المصدر إن المنفذ ضده وهو المدين إذا لم يُنفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر، وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، حيث أن هناك ربطاً إلكترونياً مع المديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد، إضافة إلى الحجز على عقاراته ومنشآته ومنقولاته، مثل المواشي من إبل وغيرها، وبيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبراً، ووفق آلية ونظام لا يبخس بهما حق الدائن ولا المدين.

وكان قضاء التنفيذ في السعودية قد تمكن من استعادة أكثر من 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) إلى أصحابها بالقوة الجبرية خلال خمسة أشهر عبر دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة على مستوى المملكة العربية السعودية.

وتعمل وزارة العدل السعودية عبر قضاء التنفيذ على استرجاع الحقوق لأصحابها من المماطلين باستخدام القوة الجبرية، حيث تعمل الوزارة على ربط قضاة التنفيذ في جميع محاكم المملكة بعدد من الجهات والوزارات آلياً بهدف تسريع إنجاز القضايا المطلوب تنفيذها بالقوة الجبرية.