بينهم برلماني حالي.. استدعاء وتوقيف مسؤولين عراقيين بتهم فساد

أعلنت هيئة النزاهة الحكومية في العراق اليوم الأحد، صدور قرارات قضائية بتوقيف واستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين بتهم تتعلق بالفساد.

وذكرت الهيئة، في 3 بيانات منفصلة، أن القضاء قرر توقيف عضو في مجلس محافظة بابل، لوجود مخالفات شابت عملية إنشاء محطة وقود الشوملي في المحافظة.

وصدر قرار باستدعاء المفتش العام لوزارة الصحة السابق، على خلفية مخالفات في عقد إنشاء مستشفى سعة (400) سرير في محافظة بابل.

وقالت هيئة النزاهة، إن "القضاء أصدر أمر استدعاء بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الأسبق، ورئيس هيئة الإعمار، ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيئة الاستثمار، في القضية المتعلقة بمنح إجازة استثمار لشركة عربية لمدة 5 سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافًا للقانون".

وأفادت الهيئة بـ"صدور أمر استدعاء بحق نائب رئيس مجلس محافظة النجف في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية دون موافقة وزارة المالية". موضحة أن "هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف".

وكشفت عن صدور أمر استدعاء بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، محافظ صلاح الدين السابق، بتهم إنفاق أموال في غير الأغراض المخصصة.

وأوضحت الهيئة، أن "قرار الاستدعاء بحق المتهم صدر على خلفية اعتباره رئيس لجنة الصرف في المحافظة عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين".

وشملت قائمة الذين سيتم استدعاؤهم قائممقام قضاء سامراء (في محافظة صلاح الدين) ومسؤول الحسابات في القائممقامية، كونهما عضوين في لجنة الصرف.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية إلى الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذُ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويُعد العراق واحدًا من بين أكثر دول العالم فسادًا بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وكان الفساد والتوترات الأمنية سببين رئيسيين في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.