العراق.. مشروع قانون الانتخابات يمنع كبار المسؤولين من الترشح للبرلمان

كشف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، يوم الأحد، أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب (البرلمان) يمنع كبار المسؤولين في البلاد من الترشح.

كما كشفت متحدثة المكتب الإعلامي، عاصفة موسى، عن تضمن مشروع القانون تقليص مقاعد مجلس النواب إلى 251 (بدلًا من 329)، وخفض سن الترشيح إلى 25 عامًا (بدلًا من 30)، وفق وكالة الأنباء العراقية.

وأوضحت أن المشروع يمنع كبار المسؤولين في الحكومة، وحتى منصب، مدير عام، من الترشح لمجلس النواب، إلا بعد ترك المنصب بمدة لا تقل عن سنتين.

كما يمنع الفائز من التحول من مجلس النواب لشغل منصب وزير أو بدرجة وزير.

وفيما يخص مشروع القانون الجديد الخاص بمفوضية الانتخابات، قالت موسى، إنه "يضمن استقلالية المفوضية من المحاصصة السياسية، من خلال اعتماد آليات محددة تتيح تشكيل المفوضيات وانتداب أعضائها من أطراف مهنية متعددة، وهي مجلس القضاء الأعلى، ومجلس شورى الدولة، وديوان الرقابة المالية، وأساتذة كليات العلوم السياسية وتقنية المعلومات".

وأضافت أن مشروع القانون سيبعد المفوضية بالكامل عن سلطة مجلس النواب ومجلس الوزراء سواء بالتعيين أو الإقالة، إذ سيكون تعيين المدراء العموم (في المفوضية) من صلاحية مجلس المفوضين ولا سلطة لمجلسي النواب والوزراء في تعيينهم، كما سيقلص أعداد المدراء العامين إلى 7 مدراء بعد أن كانوا 38 مديرًا عامًا.

وأشارت موسى إلى أن مشروع القانون يلزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية وسرعة إعلان النتائج، منوهة بأن مشروعي القانونين يلبيان مطالب المتظاهرين.

وكانت الحكومة قد وافقت على مشروعي القانونين، الثلاثاء، وأرسلتهما إلى البرلمان لمناقشتهما تمهيدًا لإقرارهما.

وتعد القوانين التي تنظيم الانتخابات المحلية والعامة في مرمى انتقادات المتظاهرين الذين يقولون إنها تخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات غير مسبوقة تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق 335 قتيلًا و15 ألف جريح، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا، هم من المحتجين الذين سقطوا خلال مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.