البرلمان الأردني يستجوب 6 وزراء

قرر سبعة نواب في البرلمان الأردني تحويل أسئلتهم الموجهة لحكومة عبد الله النسور إلى استجوابات، بعد أن أكدوا عدم اكتفائهم بأجوبة الوزراء على أسئلتهم.

وخصصت الاستجوابات التي تم إعلانها الثلاثاء في جلسة البرلمان، لكل من وزراء الداخلية حسين المجالي، والطاقة والثروة المعدنية محمد حامد والبيئة طاهر الشخشير والتعليم العالي والبحث العلمي أمين محمود، والصحة علي الحياصات، والعمل نضال القطامين، ما يعني أن إمكانية طرح الثقة بهؤلاء الوزراء تبقى قائمة في حال لم يقتنع النواب بإجاباتهم.

وكان أول استجواب تم تحويله للحكومة خلال جلسة النواب الثلاثاء قد قدمه النائب خميس عطية وذلك لعدم اكتفائه برد وزير الطاقة والثروة المعدنية والذي طالب فيه بتزويده بصافي التكرير المحلي في مصفاة البترول، فيما حولت النائب نعايم العجارمة سؤالها إلى وزير البيئة إلى استجواب والمتعلق بأسباب حرق مخلفات شركة دار الدواء داخل لواء ناعور، وحول النائب عامر البشير سؤاله الموجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى استجواب والمتعلق بسبب عدم معادلة الشهادة الجامعية لأحد المواطنين، وحول النائب حمزة أخو ارشيده سؤاله الموجه إلى وزير الصحة إلى استجواب والمتعلق بعدد حالات الإصابة بمرض السرطان المسجلة في الأردن بالقطاعين العام والخاص.

وقرر النائب بسام البطوش تحويل سؤاله الموجه إلى وزير الداخلية إلى استجواب والمتعلق بعدد الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وعدد أبنائهن من غير الأردنيين المصنفين حسب جنسية الأب، وانتقد البحث عن تقديم خدمات لأبناء الأردنيات في حين لم توفر الحكومة لأبناء الأردن الحق في التعليم المجاني والتأمين الصحي والحقوق الأساسية، وحولت النائب هند الفايز سؤالها الموجه إلى وزير العمل إلى استجواب والمتعلق بحقيقة سعر دونم الأرض الذي قامت مؤسسة الضمان الإجتماعي ببيعه إلى شركة دبي كابيتال.

وبموجب المادة "53" من الدستور الأردني فإنه تطرح الثقة بالوزارة أو أي وزير منها بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناءً على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء نمن مجلس النواب، إذ يمكن للنائب الذي لم يقتنع بإجابة الوزراء أن يقوم بتوقيع مذكرة من تسعة نواب آخرين لطرح الثقة بالوزير.