ليبيا .. انفراجة تلوح في أفق حوار "غدامس 2"

وبحسب سياسيون ومراقبون، فإن انفراجة للأزمة الليبية تلوح في الأفق؛ خاصة بعدما قطع المبعوث الدولي الطريق على بعض الأطراف المعرقلة للحوار ونجح في إشراك كافة الأطراف السياسية في حوار يتوقع أن تتسع دائرته خلال الأسابيع المقبلة .

ويعلق محمد عبد الله النائب في البرلمان الليبي المعترف به دولياً، بأن "غدامس 2" تمكن من كسر الحاجز بين الأطراف كافة ووضعهم في مفترق هام للأزمة، ويحتم عليهم التدارك .

وأوضح عبد الله في حديثه عبر الهاتف مع "إرم" ، أنه "قد يبدو أن غدامس 2 لم يحقق شيء، خاصة وأن المبعوث الدولي اجتمع بكل فريق على حدة لكني أضع هذه الخطوة في خانة مهمة وهي أن الأطراف المتعنتة والتي لا ترغب في الحوار ستكون في موقف محرج وتتعرض لضغوط تجبرها القبول في نهاية المطاف على حل، وإن كان لا يتوافق مع أهوائها ".

وعن شكل الجلسات المقبلة للحوار، يقول النائب في البرلمان الليبي "اجتماع الأمس كان تحضيريا، وسلم المبعوث ليون مقترحات لتدابير بناء الثقة لطرفي الحوار حيث سيكون هناك فرصة لكل طرف بمراجعة هذه المقترحات ومحاولة إبداء التوافق حولها من خلال الجلسة المقبلة، التي ستعقد بعد أسبوعين".

هذا وانطلقت في مدينة غدامس (540 كلم) جنوب غرب العاصمة يوم أمس، جولة جديدة للحوار بين الفرقاء الليبيين، تحت اسم "غدامس 2"، برعاية من بعثة الأمم المتحدة .

وكانت الجولة السابقة التي عقدت في غدامس في أيلول/سبتمبر الماضي، مخيبة للآمال ولم تحقق نتائج كبيرة، خاصة أنها سبقت قرار المحكمة العليا بحل البرلمان المنتخب والمنعقد في طبرق أقصى شرق ليبيا .

وتركزت اللقاءات المنفصلة التي عقدها برناردينو ليون المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة، حول تنظيم المباحثات والاتفاق على جدول زمني واضح، بهدف التوصل إلى حل سياسي سريع لمنع مزيد من التدهور الأمني والسياسي في ليبيا وإنهاء الانقسام المؤسساتي .

وقد أكد برناردينو ليون المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة التحضيرية، بأن "جلسة غدامس الأولى لم تناقش تفاصيل المباحثات وإنما ناقشت الملامح العامة في انتظار عقد جلسات متتالية عقب الذكرى الرابعة للثورة الليبية في 17 فبراير".

وأوضح ليون بأن المشاركين في الحوار اتفقوا على رسالتين مهمتين هي "الحاجة إلى التعجيل بالحوار واتخاذ القرارات بشكل سريع، والقلق المتعلق بالقتال المستمر في مناطق مختلفة في البلاد"، مشيراً إلى مناقشة بعض الاتفاقيات لإيقاف إطلاق وبشكل خاص القتال في مدينة بنغازي .

من جانبه، أكد صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته ورئيس فريق الحوار للمؤتمر، بأن الأجواء كانت إيجابية بالرغم من عدم لقاء الأطراف بشكل مباشر، وتابع المخزوم عقب نهائية الجلسة الأولى "اجتماعنا لهذا اليوم تم عبر الوسيط الدولي السيد ليون، ونحن طلبنا منه استعدادنا للجلوس وجها لوجه مع الطرف الآخر وبشكل مباشر لكي نبحث حلول سياسية سريعة وفعالة من أجل إنجاح الحوار والخروج بمخرجات يمكن تطبيقها على أرض الواقع وحقن دماء الليبيين وتحقيق السلم الاجتماعي في ليبيا ".

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة على أن طرفي الحوار الرئيسيين هما 4 مقابل 4 في مخرجات الحوار السياسي، مؤكدا الاتفاق على ضرورة إعلان وقف فوري للقصف في مدينة بنغازي تحديدا، وكافة الأعمال التي يقوم بها حفتر وضرورة فتح ممرات آمنة لاستقبال المساعدات الإنسانية إلى المدينة .

وتعاني ليبيا من انقسام سياسي حاد بين برلمانين وحكومتين في الشرق والغرب، الأولى تحظى بدعم دولي كامل، والثانية غير معترف بها وتم تنصيبها من قبل قوات "فجر ليبيا"، التي صنفها البرلمان المنعقد في طبرق، جماعة إرهابية.

وقد حكمت المحكمة العليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ببطلان انتخاب مجلس النواب، واعتبار المؤتمر الوطني صاحب السلطة، وهو ما رفضه النواب واعتبره قرار اتخذ تحت تهديد السلاح .

ويعتقد الدكتور أحمد عبد الرحمن أستاذ محاضر في الجامعات الليبية، بأن الحوار السياسي أصبح ضرورة وليس اختيار، ومضى قائلاً في حديثه مع "إرم"، بأن الأطراف السياسية يجب عليها الدفاع عن المخرجات المرتقبة للحوار، وأن تخضع لضمانات دولية تلوح بعقوبات تطال من يعرقل الاتفاقات التي ستتخذ بين مجلس النواب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته .

وعن آلية إخضاع قادة المسلحين وإلزامهم بأي تسوية محتملة يجيب "حقيقة هذا هو التحدي الأبرز، والذي سنختبره بعد الاتفاق على تدابير نهائية لحل الأزمة، بالرغم من قراءتي المتواضعة، فلا أعتقد أن هناك التزام حقيقي سينالها".

هذا وأعلنت بعثة الأمم المتحدة بأنه سيتم الأسبوع المقبل تنظيم حوار مواز، يضم الأحزاب السياسية الليبية والنشطاء السياسيين الليبيين، سينعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف بجانب عقد اجتماعات تحضيرية يشارك فيها قادة الجماعات المسلحة .

ويتوقع أن تنجح الأمم المتحدة من خلال هذه الاجتماعات في التعرف على قادة الجماعات المسلحة الممانعة للحوار ووضعها في تحت طائلة توقيع العقوبات الأممية المعنية بكل من يقوض الأمن والسلم في ليبيا .