العتباني يطلق حملة لمعارضة الانتخابات السودانية

دشنت حركة "الإصلاح الآن" المنشقة عن حزب المؤتمر الوطني بزعامة د.غازي صلاح الدين العتباني في السودان مساء الأربعاء حملة معارضة الانتخابات تحت شعار "معا ضد تزوير الإرادة الوطنية". وشاركت في تدشين الحملة قيادات من القوى السياسية المعارضة أبرزها مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي.

وانشقت حركة "الإصلاح الآن" بقيادة العتباني عن المؤتمر الوطني "الحزب الحاكم" في تشرين الأول/أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة في الحزب احتجاجاً على مقتل العشرات في مظاهرات أيلول/سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.

وشرعت القيادات المنشقة عن المؤتمر الوطني في تكوين حركة جديدة أطلقت عليها اسم "الإصلاح الآن" وكثفت الحركة الوليدة نشاطاتها طيلة الفترة الماضية مما جعلها قوة فاعلة في الساحة السياسية.

وعلقت الحركة مشاركتها في عملية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير في كانون الثاني/يناير من العام الماضي، بسبب عدم التزام "الحزب الحاكم" ببنود خارطة الطريق التي وضعتها المعارضة المشاركة في الحوار الوطني.

وقال رئيس الحركة د. غازي صلاح الدين العتباني في كلمة ألقاها أمام الحضور مساء الأربعاء إن معارضة الانتخابات حق مشروع للقوى السياسية، مؤكداً أن حركته قررت معارضة الانتخابات لـ 10 أسباب أهمها عدم وجود الاستقرار السياسي، واستمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب استمرار الحكومة في تقليص الحريات.

وأكد غازي أنه لايمكن الجمع بين الانتخابات واستمرار الحرب، كاشفاً أنه سيقوم باتصالات واسعة مع القوى السياسية للتنسيق معها لوضع خارطة طريق لإنجاح حملة معارضة الانتخابات.

من جانبه، اتهم نائب رئيس الحركة حسن رزق المفوضية القومية للانتخابات بأنها غير حيادية وتعمل على تنفيذ أجندة المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن "الحزب الحاكم" يسيطر على كل ميزانية الانتخابات ويصرفها على من يريد.

ونصح رزق المؤتمر الوطني بتوزيع ميزانية الانتخابات على تنمية البلاد.

وكانت حركة "الإصلاح الآن" رفضت الانضمام إلى حملة "ارحل" التي تتبناها قيادات تحالف قوى الإجماع الوطني الموقعة على وثيقة "نداء السودان" مع الجبهة الثورية، لكن الحركة أكدت أنها ستدعو لمقاطعة الانتخابات العامة في نيسان/أبريل لكن ليس ضمن الحملة وإنما عن طريق حملتها الخاصة بها.

وترفض المعارضة السودانية إجراء الانتخابات في ميقاتها المقرر في نيسان/أبريل المقبل، ورهنت مشاركتها بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.