السودان.. "الحركة الشعبية" تطالب بحكم ذاتي على ولايتين
طالبت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بزعامة مالك عقار، بحكم إقليمي ذاتي واسع الصلاحيات لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، وتخصيص 80% من السلطة للحركات المسلحة بالمنطقتين، بما في ذلك حق التشريع، وإزالة القوانين غير الملائمة، مع التنوع الثقافي والديني للمنطقتين.
جاء ذلك في بيان ختامي للمؤتمر القيادي الذي عقدته الحركة خلال الفترة من 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بعاصمة جنوب السودان "جوبا".
وطالبت الحركة بـ"80% من السلطة التشريعية والتنفيذية لقوى الكفاح المسلح في المنطقتين و20% لقوى الحرية والتغيير، و70% من الموارد المنتجة في المنطقتين لمدة 10 سنوات لتنميتها و50% كنسبة ثابتة بعد ذلك|".
ورأت أن "تقرير المصير، حق ديمقراطي، ولكن طرحه في مناطق النزاعات الحالية لن يؤدي إلى سلام دائم، وأن التنوع الذي تزخر به مناطق الحرب والنزاعات الحالية هو نفس التنوع الذي يزخر به السودان".
وقالت إن العلمانية والدولة المدنية برنامج استراتيجي للحركة الشعبية، ولكنها ليست شرطاً لإنهاء الحرب الحالية.
وتشارك الحركة الشعبية ضمن حركات مسلحة أخرى في التفاوض مع حكومة المرحلة الانتقالية في السودان لأجل الوصول إلى سلام في البلاد.
وحددت الوساطة الخاصة بمفاوضات السلام، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي لعقد جولة سلام بـ"جوبا"، مواصلة لمحادثات الشهر الماضي التي انتهت بتوقيع ورقتي الإعلان السياسي، وحسن النوايا.
وتحتج الحركات المسلحة على نية الحكومة الانتقالية تعيين ولاة مدنيين للولايات وتكوين مجلس تشريعي.
وبحسب الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي، فإن المجلس التشريعي ينبغي تكوينه خلال ثلاثة أشهر من إعلان الحكومة الذي تم في أغسطس الماضي.
وقضت تفاهمات جرت بين الجبهة الثورية (مجموعة حركات مسلحة) والحكومة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في جوبا، بالاتفاق على تأجيل إعلان نواب الهيئة التشريعية لحين التوصل لاتفاق سلام.
ويتوقع أن يتم تعيين مؤقت لولاة مدنيين لحين التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة ليعاد بعد ذلك التعيين من جديد، وذلك وفقا لتفاهمات جرى التوصل إليها أيضا خلال المفاوضات التمهيدية في جوبا الشهر الماضي.
ودعا رئيس حزب الأمة القومي بالسودان، الصادق المهدي، الأحد الماضي، إلى تكوين المجلس التشريعي، وتعيين ولاة الولايات المدنيين، استكمالا لأهداف الثورة.
