توقعات بنجاح المعارضة السودانية في اضعاف المشاركة في انتخابات إبريل
منذ إعلان الرئيس السوداني، عمر البشير، رسميا، عزمه إجراء الانتخابات العامة في نيسان/ أبريل المقبل، تتمسك المعارضة بموقفها المعلن بمقاطعة الانتخابات شريطة تشكيل حكومة انتقالية تشرف على تعديل الدستور.
وظل المناخ السياسي السوداني في حالة إضراب دائمة منذ ذلك الحين، تخللتها تحركات واسعة من قبل فصائل المعارضة المدنية والعسكرية، أبرزها التوقيع على "إعلان باريس" و"نداء السودان"، وما تبعهما من حملة اعتقالات شملت العديد من القيادات السياسية، أبرزها الصادق المهدي، وفاروق أبو عيسى، وأمين مكي مدني، الأمر الذي قلل من فرص نجاح العملية الانتخابية، بحسب مراقبين.
ويرى المحلل السياسي، فيصل محمد صالح، في حديث خاص لشبكة "إرم" الإخبارية، أن "إفشال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة من قبل المعارضة السودانية هدف يصعب تحقيقه"، مشيرا إلى أن المعارضة "لا تمتلك أدوات العمل السياسي التي تساعدها على إفشال الانتخابات".
وقال صالح إن "النجاح الذي يمكن أن تحققه المعارضة هو جمع توقيعات لأكثر من 50% من أصوات الجماهير المقاطعة للانتخابات، وبالتالي فإن نسبة المشاركة في التصويت للانتخابات ستكون ضعيفة".
وفيما يتعلق بإمكانية لجوء المعارضة إلى العنف، أكد فيصل أنه "لا توجد حتى الآن مؤشرات بأن المعارضة ستلجأ إلى أسلوب العنف، حيث أن نشاطاتها ومخاطباتها الجماهيرية تتم داخل دور الأحزاب، ولم تحاول الخروج منها".
وأشار إلى أن "المعارضة إذا حاولت الخروج من دورها ربما تواجه معاكسات من قبل الحكومة مثل الاعتقالات وغيرها"، مضيفا أن "المعارضة ستنتهج الوسائل السلمية لإنجاح الحملة لأنها ليست حريصة على انتهاج أسلوب العنف إلا في حالة لجوء أنصار الحكومة إلى العنف، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون العنف موجودا".
ورأى أن المعارضة "ليس هدفها الأساسي إفشال الانتخابات وإنما تقليل نسبة المشاركة"، قائلاً إنها "تدرك عدم قدرتها على إفشالها"، معتبرا أن المقصود من حملة المقاطعة هو "التشويش على العملية الانتخابية".
"ارحل"
بدأت المعارضة السودانية في تنفيذ حملتها "ارحل" لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث تسعى من خلالها إلى جمع توقيعات من المواطنين تضمن التزامهم بعدم التصويت في الانتخابات.
وتعول المعارضة على نجاح حملتها استناداً على ضعف الاستجابة الواضح للإجراءات الانتخابية منذ الإعلان عن بداية التسجيل، حيث اضطرت مفوضية الانتخابات إلى تمديد فترة التسجيل.
ومنذ أن دشنت المعارضة حملتها خلال الأيام الماضية في دار حزب الأمة القومي المعارض، الذي يتزعمه الصادق المهدي، ظل المؤتمر الوطني "الحزب الحاكم" يرسل للمعارضة تحذيرات شديدة اللهجة بشأن ما تعتزم القيام به، مؤكدا أنه "لن يسمح لأية جهة بإفشال العملية الانتخابية".
وقال الأمين السياسي للحزب الحاكم، مصطفى عثمان إسماعيل، في تصريحات سابقة، إن "الأجهزة المختصة متحسبة لأية محاولة لإفشال العملية الانتخابية"، مشددا على أن السلطات "ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة لمواجهة أي أعمال عنف".
ورغم تلك التحذيرات، أكدت المعارضة استمراريتها في حملة المقاطعة، وبدأت بتوزيع منشورات تتضمن كلمة "ارحل" على نطاق واسع في جميع ولايات السودان، مشيرة إلى أن الشارع السوداني "سيتجاوب بشكل كبير مع الحملة، باعتبار أن المواطنين لا يرغبون في بقاء نظام المؤتمر الوطني".
من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المشارك في حملة المقاطعة، يوسف حسين، في تصريح خاص لشبكة "إرم" الإخبارية، أن "الفرص أمام حملة المقاطعة كبيرة جداً"، مشيرا إلى أن "جميع القوى السياسية المعارضة التي تمتلك قاعدة جماهرية كبرى من بينها حزب الأمة القومي، والمؤتمر الشعبي، أعلنت مقاطعة الانتخابات".
وأشار يوسف إلى أن "فرصة النجاح الثانية هي عدم رغبة المواطنين في بقاء النظام، بسبب إقدامه على منع الحريات وعدم قدرته على إخماد الحروب الدائرة في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب فشله في حل الأزمة الاقتصادية"، مؤكدا أن "أغلبية الشعب السوداني مع حملة المقاطعة".
وقال إن حملة المقاطعة "ستجمع أكبر كمية من التوقيعات بأساليب معينة تطالب فيها نظام المؤتمر الوطني بالرحيل"، مشدداً على أن "الفيصل الوحيد في الانتخابات هو كمية التوقيعات التي ستجمع وعدد المواطنين الذين سيشاركون في الانتخابات".
وعلى الصعيد نفسه، أعلنت "أحزاب الحوار الوطني"، رفضها قيام الانتخابات في موعدها، ومنها حزب المؤتمر الشعبي، بزعامة حسن الترابي، ومنبر "السلام العادل" وحركة "الإصلاح الآن"، برئاسة، غازي صلاح الدين.
وفي تطور لاحق، أعلنت حركة "الإصلاح الآن" تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس البشير في كانون الثاني/ يناير 2014، ضمن 16 حزبا معارضاً، احتجاجا على تنصل الحكومة من خارطة الطريق واتفاق أديس أبابا.
ودعت الحركة حينها، إلى تدشين حملتها لمعارضة الانتخابات، وسبق أن أكدت تمسكها بمقاطعة الانتخابات، دون الإشارة إلى انضمامها لحملة "ارحل" التي أعلنتها القوى السياسية الموقعة على "نداء السودان"، في 2 شباط/ فبراير الجاري.
وتدعو قوى المعارضة السودانية لتأجيل الانتخابات، وإقامة حكومة قومية تنهض بمهام الإعداد لانتخابات حرة نزيهة، وتعد لمؤتمر دستوري يحدد عبره كيفية حكم البلاد، وهو ما ترفضه حكومة الرئيس البشير.
