حزب الترابي يطالب بتسليم "البشير" للمحكمة الجنائية الدولية
طالب حزب المؤتمر الشعبي في السودان، اليوم الإثنين، بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى الجنائية الدولية.
ودعا الأمين العام للحزب، علي الحاج، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، الحكومة الانتقالية، إلى تسليم "البشير"، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر الحزب الذي أسسه عراب الحركة الإسلامية في السودان الراحل حسن عبد الله الترابي، أن تسليم البشير يتواءم مع رؤية "الشعبي" القديمة في سبيل إقرار العدالة عبر تقديم الجناة للمحاكمة.
ووجه "الحاج" انتقادات حادة للاتفاق الموقع بين العسكريين وقادة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بحكم البشير في نيسان/أبريل الماضي، حيث أعلن معارضته للوثيقة، لكنه قال إنه "مقر ومستسلم ومعترف بالحكومة الانتقالية"، ويدعو الجميع للجلوس من أجل مصلحة السودان.
ودعا الحكومة الانتقالية للسعي الجاد من أجل إنجاز السلام والاستفادة من تجربتهم السابقة، مطالبًا الأحزاب السياسية وحركات المعارضة المسلحة، بعقد لقاء جامع بالسودان لمناقشة تحديات الفترة الانتقالية، فهو "المخرج لأزمات السودان، قيام الانتخابات الحرة والنزيهة".
وأعلنت قوى الحرية والتغيير – قائدة احتجاجات الثورة السودانية - الأسبوع الماضي، توافق مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية عقب الانتهاء من محاكمته بالدخل عبر القضاء السوداني.
وأعقب إعلان قوى التغيير بشأن تسليم البشير؛ تهديد من قوات "الدفاع الشعبي" التي أسسها البشير بـ"حريق شامل" حال تسليم المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية.
وجاءت تهديدات الدفاع الشعبي عقب موجة تصريحات صدرت من قيادات بالحكومة الانتقالية في البلاد وخارجها تدعو إلى ضرورة تسليم المطلوبين من عناصر النظام السابق إلى المحكمة الجنائية وعلى رأسهم عمر البشير.
وفي وقت سابق، قالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، إن "الرئيس السوداني المخلوع البشير يعد مجرمًا كبيرًا وخطيرًا وأن مكوثه داخل محبسه في سجون السودان حاليًا يعد خطرًا يحدق بالتحول السياسي في السودان".
وجددت "بنسودة"، دعوتها لـ"تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية في أقرب فرصة ممكنة حتى يتمكن السودان من الوفاء بجميع التزاماته الدولية"، مشيرة إلى أن "وجود البشير يعد خطرًا كبيرًا يحدق بالتحول السياسي في البلاد".
ويواجه البشير مذكرتي توقيف من الجنائية الدولية إحداهما صدرت في حقه العام 2009 والثانية في العام 2010 لارتكابه حسب دعوى المحكمة جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور.
