الأمم المتحدة تبحث مع السيستاني مخرجًا للأزمة العراقية
نددت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، والمرجع الديني الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني، اليوم الإثنين، بعدم "الجدية" في حل الأزمة من قبل السلطات التي تقوم قواتها بإطلاق الرصاص الحي ضد متظاهرين وسط بغداد، غداة ليلة دامية.
ومساء الأحد، فيما كانت ساحة التحرير وسط بغداد تبدو كساحة حرب جراء أزيز الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، عرضت بعثة الأمم المتحدة في العراق، التي ترأسها جينين هينيس-بلاسخارت، خارطة طريق لمعالجة الأزمة في البلاد.
واستمرت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات، في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، عن مقتل 319 شخصًا غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفًا.
وعرضت بعثة الأمم المتحدة في العراق، مساء الأحد، خطة للخروج من الأزمة. وفيما تم الإعلان عن خطة الأمم المتحدة، قتل أربعة متظاهرين في مدينة الناصرية (جنوب ) برصاص قوات الأمن، التي لاحقت بعض المتظاهرين داخل مستشفى للأطفال، حيث أطلقت القنابل المسيلة للدموع، وفقًا لمصدر طبي.
وتجددت اليوم الإثنين، التظاهرات، لكن بمشاركة أقل من الأيام الماضية في هذه المدينة. كما تجددت الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط بغداد، وفقًا لمراسلي فرانس برس.
وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة، بعد لقائها بالمرجع السيساتي، الإثنين، في النجف، أن "المرجعية أقرت خارطة الطريق التي عرضتها المنظمة، والتي تتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين".
وقالت هينيس، إن آية الله العظمى الذي لا يتحدث أبدًا للعلن، "يشعر بقلق لرؤية القنوات السياسية ليست جادة بما يكفي لتنفيذ مثل هذه الإصلاحات".
وأضافت أنه بالنسبة له، "إذا كانت السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية غير قادرة أو راغبة في إجراء هذه الإصلاحات بشكل حاسم، يجب أن تكون هناك طريقة للتفكير في نهج مختلف".
تغيير كامل
ورغم دخول الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة شهرها الثاني، لم يسحب السيستاني الذي يمثل الجهة الرئيسية الداعمة لجميع رؤساء الوزراء في العراق، الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
ويطالب باستمرار بالتوصل إلى حلول سياسية و"سلمية" للمطالب "المشروعة" للمتظاهرين. لكنها غير كافية بالنسبة للشارع العراقي.
وقال أحد المتظاهرين في ساحة التحرير: "لا نريد تعديلات، نريد تغييرًا كاملًا، لا نريد الحكومة ولا البرلمان وجميع الأحزاب!".
ويعتبر المتظاهرون النظام السياسي الذي شكل بعد سقوط صدام حسين عام 2003، عفا عليه الزمن ولا بد من تغييره، ويطالبون بسن دستور جديد وطبقة سياسية جديدة بالكامل لقيادة العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك.
ولا تشكل دعوات المرجعية بتجنب العنف أي تأثير على المتظاهرين حتى الآن، فيما توجهت غالبية القوة السياسية في البلاد إلى وضع حد لهذا التحدي حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى القوة.
وتوصلت الكتل السياسية العراقية، السبت، إلى اتفاق لوضع حد للاحتجاجات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وترافق ذلك مع تزايد القمع الذي ارتفع لمستوى جديد ضد التظاهرات.
وقُتل 16 متظاهرًا بالرصاص الحي أو القنابل المسيلة للدموع التي يندر استخدامها في التظاهرات؛ بسبب نوعها العسكري ووزنها الذي يعد أكثر من عشرة أمثالها في باقي دول العالم.
وتواصلت الاحتجاجات في ساحة التحرير الرمزية، وسط بغداد، رغم انخفاض نسبي في المشاركة؛ في ظل إدانة وجهها نشطاء لحملات التخويف.
"حكومة خوف جديدة"
استنكر كثيرون توجه أوضاع البلاد إلى "جمهورية خوف جديدة"، بعد تعرض عشرات المتظاهرين، خصوصًا خلال ساعات الليل، لاعتقال واختطاف على يد مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا، حسبما ذكرت مصادر أمنية وناشطون رفضوا الكشف عن أسمائهم.
في غضون ذلك، واصل آلاف المحتجين التظاهر، الإثنين، في مدن الحلة والديوانية والكوت، وجميعها جنوب بغداد، واستمر العصيان المدني في شل الدوائر الحكومية والمدارس، رغم الإجراءات الأمنية التي اعتبرها كثيرون بأنها تحول البلاد إلى "جمهورية خوف جديدة".
ويوجه المتظاهرون اتهامات لإيران، المنافس الأقوى للولايات المتحدة في العراق، التي يعتبرونها مهندس النظام السياسي الذي يغص بالفساد ويطالبون بـ"إقالته".
وولد الاتفاق الذي توصلت إليه الكتل السياسية، عبر اجتماعات بأعلى مستوى، أشرف عليها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، الذي عقد اجتماعات في بغداد والنجف لإقناع قادة الأحزاب السياسية بحماية الحكومة.
من جهة أخرى، غابت الشعارات ضد الولايات المتحدة التي بدت غائبة بشكل كبير عن الأزمة التي يعيشها العراق، لغاية الإثنين.
ونقل بيان للبيت الأبيض، أن واشنطن تريد من "الحكومة العراقيّة وقف العنف ضدّ المحتجّين والوفاء بوَعد الرئيس (برهم) صالح بتبنّي إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".
وذلك فيما توقف الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، الذي كان يدعو لإجراء انتخابات مبكرة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، عن المطالبة بهذا الأمر.
ومن المقرر أن تجري منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في وقت لاحق الإثنين، تقييمًا للأوضاع في العراق، فيما تشعر منظمة العفو الدولية بالقلق جراء "سفك الدماء" في هذا البلد.
