العراق.. نوّاب شيعة يدعون لإنصاف "البعثيين"
دعا نوّاب في الائتلاف الوطني "الشيعي"، الأحد، إلى إعطاء المنتمين إلى حزب البعث المحظور حقوقهم وإعادة المفصولين منهم إلى وظائهم في المؤسسات والدوائر الحكومية العراقية.
وقال القيادي بالتيار الصدري ورئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب حاكم الزاملي: "يجب احتواء هذه الشريحة الكبيرة كي لا نجعل هؤلاء البعثيين في خانة الأعداء"، مبينا أن "في السابق كان العمل يتم باتجاه مزاجي، مع المنتمين لحزب البعث"، في إشارة الى الدورتين الحكوميتين اللتين تولى المالكي رأستهما وكانت تضم عدد من القيادات البعثية.
وأضاف الزاملي في تصريح صحافي، أن "هنالك بعض المسؤولين، خاصة في الهيئة لديهم استثناءات، فهناك ضباط وقيادات أمنية ومسؤولو دولة يحملون رتباً في حزب البعث عالية، وتم استثناؤهم والآن هم فاعلون في العمل الأمني، أما البعض الآخر فلديهم درجات حزبية متدنية، وتم استبعادهم بحجة الانتماء الحزبي".
وأشار الى أنه "ستتم مناقشة قانون المساءلة والعدالة في مجلس النوّاب العراقي مع الأخذ برأي كل كتلة، فلكل نائب رؤية معينة"، مؤكدا بالقول: "سنتفق حتما على الرؤى التي تخدم اكبر شريحة من أبناء المجتمع، خاصة من هو فاعل، لتتم إعادته للعمل كي يحصل على حقوقه".
وفي الإطار ذاته، أكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في الائتلاف الشيعي، عامر الفايز أن "قانون الاجتثاث لإبعاد البعثيين وسلطتهم عن دوائر الدولة، بعد مضي عشر سنوات كاف لسحب نفوذ هؤلاء البعثيين من الدوائر، ولا مانع من إعادة من لم يرتكب جرائم بحق الشعب".
وأضاف النائب في حديث لـ"إرم" أنه "في حالة استمرار البعثيين بنفس وطني فأنهم سيبقون مستمرين بالعمل وبخلافه فالحذر موجود من تبعية هؤلاء الى خلفيات معينة، وأجندات معينة، وعند كشف أي متورط منهم سيتم إقصاؤه والتحقيق معه".
ويتضمن قانون "المساءلة والعدالة" عددا من المواد أبرزها (إنهاء خدمات جميع الموظفين من كان منهم بدرجة عضو فرع وإحالته الى التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد)، وأيضا (يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث المحظور.
