ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 319 قتيلًا

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في برلمان العراق، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة إلى 319 قتيلًا منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكر رئيس اللجنة أرشد الصالحي، في بيان صحفي أن عدد القتلى بلغ منذ بدء الاحتجاجات ولغاية الآن 319 من المتظاهرين والقوات الأمنية، دون توضيح عدد القتلى من كل جانب.

لكن أرقامًا أوردتها مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية تابعة للبرلمان) في وقت سابق كانت تشير إلى سقوط أكثر من 300 قتيل و15 ألف جريح، غالبيتهم العظمى من المحتجين.

وبين الصالحي بأن "الحكومة لا تزال تفتقر إلى إدارة الأزمة بشأن التظاهرات"، مبديًا قلق لجنته من "القناصين والضربات بآلات صيد من قبل مجهولين وتفجير عبوات صوتية قرب ساحات التظاهر"، وفقًا لـ"الأناضول".

ودعا القوى السياسية إلى عدم ممارسة الضغوط على مفوضية حقوق الإنسان التابعة للبرلمان، مشددًا على ضرورة أن تقوم الحكومة والقوات الأمنية ووزارة الصحة بتزويدها بالبيانات الصحيحة عن أعداد الضحايا.

وفي السياق، أصيب ما لا يقل عن 22 شخصًا، يوم الأحد، إثر إطلاق قوات الأمن العراقية الغاز المسيل للدموع على محتجين، حسبما قالت الشرطة ومصادر طبية، بحسب "رويترز".

جاء ذلك بعد يوم واحد من إجبار المتظاهرين على التراجع صوب ساحة رئيسية في العاصمة العراقية.

وقالت المصادر إن شخصًا لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اشتباكات في اليوم السابق.

وأجبرت قوات الأمن أمس السبت المحتجين على التراجع عن جسور حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال حيدر غريب، وهو مسعف متطوع في مستشفى مؤقت بساحة التحرير التي تمثل الآن نقطة التجمع الرئيسية للمتظاهرين في بغداد، إن الوضع ما زال كما هو وما زالوا يطلقون النار على الناس ويجري نقل الجرحى للمستشفى.

وقالت مصادر طبية إن بعض المصابين نقلوا إلى المستشفى بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع، ولكن لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن سقوط قتلى اليوم الأحد، مما يجعله أحد أهدأ الأيام خلال أسابيع من الاضطرابات التي تفجرت في بغداد، مع احتجاجات بسبب عدم توفر وظائف وخدمات، وامتدت عبر معظم جنوب العراق.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالة حكومته.

كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.