رئيس الحكومة العراقية يدافع عن قطع الإنترنت ويعترف بارتكاب أخطاء

دافع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، عن قرار حكومته بقطع الإنترنت عن عموم البلاد خصوصًا المناطق التي تشهد احتجاجات سلمية منذ نحو 40 يومًا، معترفًا في الوقت ذاته بارتكاب الطبقة السياسية الحاكمة أخطاء وصفها بـ"الكثيرة".

وقال عبدالمهدي في بيان صحافي وزعه مكتبه الإعلامي تعقيبًا على خطبة المرجع الشيعي علي السيستاني أمس الجمعة: إن "القوى السياسية والأحزاب كيانات مهمة في أي نظام ديمقراطي، وقد قدمت تضحيات كبرى لكنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة. فالأحزاب يختارها الشعب لتحكم وفق مناهج محددة".

وتعهد عبدالمهدي بإجراء تعديل وزاري استجابة لمطالب المتظاهرين، داعيًا إلى عزل من أسماهم بـ"الجهات المخربة التي تريد حرف الاحتجاجات عن السلمية"، مؤكدًا أن "حكومته ستفتح تحقيقًا في قضايا قتل المتظاهرين وستفرج عن المعتقلين منهم".

وبشأن قطع الإنترنت، اعتبر عبدالمهدي أن "هذا القرار يهدف إلى منع الترويج للعنف والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة".

في السياق ذاته، حذر المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني من المماطلة والتسويف في تحقيق مطالب المتظاهرين الذين يواصلون احتجاجاتهم للأسبوع الرابع على التوالي، لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد.

وطالب عبدالمهدي الكربلائي ممثل السيستاني في كربلاء، خلال خطبة الجمعة، القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة "بالاستجابة لمطالب المحتجين وفق خارطة طريق يتفق عليها، وتنفذ في مدة زمنية محددة".

ودعا الكربلائي القوات الأمنية إلى "تجنب استخدام العنف المفرط مع المحتجين السلميين"، مؤكدًا أنه "لا مسوغ لاستخدام العنف ضد المحتجين؛ لأنه سيؤدي إلى عواقب وخيمة".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 280 قتيلًا على الأقل فضلًا عن آلاف الجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، من جهة أخرى.