تقرير: الفرقاء الليبيون يخوضون حربًا أخرى في واشنطن
أفاد تقرير أمريكي أن الفرقاء الليبيين يخوضون حربًا أخرى في واشنطن، إلى جانب الحرب الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس، بهدف التأثير على صانعي السياسة في الولايات المتحدة.
وجاء في التقرير الذي نشره موقع voanews أنه "في الوقت الذي لا تظهر فيه أية علامة تذكر على قرب نهاية الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في ليبيا، تكثف الحكومات المتحاربة جهودها للتأثير على صانعي السياسة في الولايات المتحدة".
وأضاف التقرير: "من المهم لهذه الجهود، والصراع الليبي ككل، استمرار إنتاج النفط في البلاد، البالغ حاليًا أكثر من مليون برميل يوميًا ، نظرًا لأن الإيرادات ضرورية لجميع جوانب الصراع؛ إنه يمول الأسلحة والميليشيات والمحامين الذين يضغطون على المسؤولين في الولايات المتحدة".
ونقل الموقع عن الدكتور كولين هاندريكس، الأستاذ بجامعة دنفر والزميل الأقدم غير المقيم بمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أنه "يتم شحن معظم النفط إلى أوروبا الغربية، حيث يمثل أهمية كبيرة للسوق الأوروبية".
وكشف التقرير أن المجلس الرئاسي الليبي "جنّد جماعة ضغط جديدة باستئجاره شركة المحاماة الدولية Gerstman Schwartz في شهر آب/ أغسطس من هذا العام، لتركز جهودها على تعديل العقوبات المحيطة بصندوق تم إنشاؤه لصادرات النفط المخصصة لإعادة إعمار ليبيا".
ويهدف المجلس الرئاسي من ذلك، إلى إطلاق يده في الصندوق نظرًا لأن العقوبات الحالية لا تسمح له بالاستفادة منه.
وتقع معظم المنشآت النفطية في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، رغم أن الإيرادات تذهب لشركة النفط الوطنية، ثم يتم توزيع الأموال من خلال البنك المركزي الليبي، الذي يمد حكومة الوفاق الوطني.
وفي حين أن الولايات المتحدة تدعم رسميًا حكومة الوفاق الوطني، فهي غير متورطة إلى حد بعيد، إلا في جهود مكافحة الإرهاب، وتسعى الحكومات المتنافسة في ليبيا إلى تغيير ذلك.
في العام الماضي، وقعت الحكومات الليبية المتنافسة عقودًا بملايين الدولارات مع شركات العلاقات الحكومية في الولايات المتحدة، بما في ذلك استئجار حكومة الوفاق لشركة Mercury Public Affairs مقابل مليوني دولار في السنة، بدفعة اولى مقدارها 500،000 دولار، وهو العقد الذي وقع بعد فترة وجيزة من اتصال الرئيس دونالد ترامب بالمشير خليفة حفتر.
تفاصيل العقد تظهر أن على شركة ميركوري تقديم خدمات مثل الضغط على الكونغرس والسلطة التنفيذية، وجماعات المصالح والعلاقات العامة والشؤون الدولية.
ووفقًا لسجلات من تسجيل الوكلاء الأجانب، اتصلت الشركة بمكاتب الكونغرس أكثر من 380 مرة، ووكالات صحفية أكثر من 110 مرات، ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض.
وشملت هذه الاتصالات طلبات لتأمين مقابلات مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، وتحديد مواعيد مع المنظمات الصحفية الكبرى.
وفي أيلول/ سبتمبر، تعاقدت حكومة الوفاق مع شركة أخرى، هي Gotham Government Relations، بهدف تسليط الضوء على "مساهمات الرئاسي في مكافحة الإرهاب، والتواصل مع مؤسسات الفكر الأمريكية والأجنبية، وإعداد تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان، وتوريط الجيش الوطني الليبي فيها". وتبلغ قيمة العقد 1.5 مليون دولار لهذا العام.
وعلى الجانب الآخر من النزاع، يوجد الجيش الوطني الليبي وحكومته االمؤقتة ومجلس النواب الذين وقعوا في شهر أيار/ مايو عقدًا جديدًا مع شركة Linden Strategies بعد انفصالهم عن شركة Dickens & Madson، بحسب التقرير.
ووصف آري بن ميناشي، رئيس شركة ديكنز آند مادسون، دوره بأنه "ترتيب لقاءات" بين حفتر والمسؤولين في الولايات المتحدة، قائلاً إنه "كرس وقته لجهود الوساطة".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المؤقتة التي تتخذ من شرق البلاد مقرًا لها "دفعت بسخاء مقابل خدمات ديكنز آند مادسون، بعقد قيمته 6 ملايين دولار".
من جهتها بادرت شركة ليندن، التي تقاضت 5.4 مليون دولار، إلى تنظيم زيارة لممثلي الحكومة المؤقتة وعدد من النواب إلى الولايات المتحدة، ورتبت لقاءات لهم مع أعضاء الكونغرس والمسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي والبيت الأبيض.
وبحسب التقرير، "لم تضغط ليندن خلال تلك الاجتماعات من أجل التدخل الأمريكي، رغم أنها رحبت بالتعاون المستمر في محاربة العناصر الإرهابية في ليبيا، مثل داعش والقاعدة".
